استنكر المكتب التنفيذي للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات "عدل" بالعاصمة الفرنسية الانتهاكات التي تطال مواطنين مدنيين عزل اختاروا الاحتجاج والتظاهر السلمي كحق مكفول ومشرع.
وندد التحالف ب"حملة الاعتقالات الواسعة التي طالت المواطنات والمواطنين بمنطقة الريف بخلفية انتقامية ، مع ما رافق ذلك من استعمال مفرط للقوة ،والاعتداء على سلامتهم البدنية، وفتح تحقيق نزيه في كل مزاعم تعرض المعتقلين للتعذيب والعنف ولمعاملات قاسية وحاطه بالكرامة" .
ودعا التحالف السلطات العمومية بالمغرب إلى ضرورة" احترام حقوق المواطنات والمواطنين، وحماية حرياتهم، والكف عن اضطهادهم وترهيبهم، والاعتداء على حقهم في الاحتجاج والتظاهر السلمي؛ و بإطلاق سراح كل المعتقلين باعتبارهم معتقلي رأي تمت متابعتهم بتهم ملفقة ومخدومة رغم حفاظهم على مبدأ السلمية طيلة مسار الاحتجاجات"
كما أدان انخراط بعض الأئمة بتعليمات من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في حملات تخوين النشطاء،واتهامهم بزرع الفتنة من أجل تأليب المواطنين ضد نشطاء الحراك ، داعيا السلطات العمومية إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الحركات الاحتجاجية ، والاستجابة السريعة لمطالبهم العادلة والمشروعة لإخراج منطقة الريف من العزلة والتهميش والفقر ، ووضع حد لكل مظاهر التطويق الأمني والعسكري بها ؛
وكلف التحالف أمين فرع التحالف الدولي بالمغرب محمد زهاري بمتابعة الأمور وموافاة المكتب التنفيذي للتحالف بكل المستجدات قصد الترافع حول الملف أمام آليات المعاهدات والمساطر الأممية الخاصة لإلزام الدولة المغربية على ضرورة احترام مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان.
