دخل منتدى الكرامة لحقوق الإنسان على خط ملف معتقلي الحسيمة ، متساءلا حول مدى "قانونية إخضاع المواطن ناصر الزفزافي ورفاقه للحراسة النظرية بالدار البيضاء، خارج النفوذ الترابي للنيابة العامة للحسيمة"، مشيرا في بيان له أنه إذا كان "للفرقة الوطنية للشرطة القضائية اختصاص ترابي وطني، فإنه يبقى في نطاق ما تكلفها به النيابات العامة المعنية، التي يظل نفوذها الترابي محدودا بالقانون، وبالتالي فإن مشروعية البحث التمهيدي تطرح عليه علامات استفهام كبيرة".

وذكر بيان  المنتدى  أنه "لا يفهم ما هي الجدوى من إخضاع مواطنين للحراسة النظرية لا يمكن أن تتعدى في أقصى الحالات ثلاثة أيام في الدار البيضاء عوض الحسيمة، مع العلم بأن جنحة الفصل 221 لا تبرر ذلك، ناهيك عن تسريب صور مهينة لعملية اعتقاله ورفاقه، ونقلهم ورؤوسهم مغلفة قسرا على متن طائرة هليكوبتر في مشهد هليودي، غير مستند إلى أساس قانوني، وهو سلوك لا يقصد منه إلا ترهيب المواطنين المشاركين في الحراك السلمي للحسيمة، مما يشكل خرقا سافرا لوجوب المعاملة الإنسانية للمشتبه فيهم، ولقرينة البراءة المنصوص عليهما في الدستور".

ومن جهة أخرى، سجل المنتدى ما اعتبره "التضارب الصارخ في مواقف الجهاز التنفيذي للدولة، حيث أقر هذا الجهاز التنفيذي سابقا بمعقولية مطالب حراك الحسيمة ومشروعيتها وبضرورة الاستجابة لها، واختار بعدها الزج بهذا الحراك واحتجاجاته السلمية المنادية بمطالب اجتماعية واقتصادية وثقافية، في الخانة الضيقة للقانون الجنائي، عوض التعامل السياسي المسؤول والإيجاي مما أدى إلى اعتقالات ومتابعات بالجملة لعدد كبير من الشباب الريفي، في منحى تجريمي خطير لهذا الحراك".

كما سجل المنتدى، في البيان ذاته، مجموعة من الملاحظات بعد "اطلاعه على بلاغات الوكيل العام للملك، منها ما اعتبره أن إذاعة بلاغ للوكيل العام للملك عبر وسائل الإعلام، وعلى رأسها القنوات التلفزية العمومية، يعد تعديا جسيما على الحقوق الدستورية للمواطن ناصر الزفزافي، وخاصة الحقوق الدستورية المنصوص عليها في الفصلين 22 و23، ذلك أن إذاعة البلاغ تعد تحريضا علنيا على المس بالسلامة الجسدية والمعنوية للزفزافي على اعتبار نسبة البلاغ لأفعال للمواطن المذكور دون دليل، وهي تثير حساسية الشعور الديني عند عموم المواطنين، خصوصا وأن الوكيل العام للملك أضاف توصيفات خاصة به غير مثبتة، ولم يأت على ذكرها القانون الجنائي مقتحما بذلك مجال الإفتاء الديني".

وأشار المنتدى، أن "ما قام به الوكيل العام للملك بالحسيمة عبر إصدار بلاغه المذكور وتعميمه على وسائل الإعلام العمومية يشكل خرقا خطيرا لقاعدة مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحرية المواطن ناصر الزفزافي"، موضحا أن "نسبة ارتكاب أفعال مخالفة للقانون الجنائي، في البلاغ المذكور قبل الاستماع للمواطن المعني وقبل البحث فيها، يعد توجيها بإدانة مسبقة وضربا بعرض الحائط لقرينة البراءة المنصوص عليها في الدستور، وكلها أفعال تشكل خطأ جسيما وفقا لمقتضيات المادة 97 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وهو ما يدخل في الاختصاصات التأديبية للمجلس الأعلى للسطلة القضائية".

وأشار البيان ذاته، أن "منتدى الكرامة إذ يثير الانتباه إلى مجموع الخروقات القانونية والحقوقية التي رافقت تدخلات النيابة العامة والقوات العمومية في موضوع الحراك السلمي الذي تشهده مدينة الحسيمة، والمناطق المجاورة لها، يؤكد على ضرورة تمتيع الموقوفين بكل الضمانات القانونية والحقوقية المنصوص عليها في الدستور".

كما سجل "بقلق بالغ ما صرح به دفاع المتهمين من ملاحظة آثار الضرب والتعنيف التي كانت بادية على بعضهم، وأيضا ما أفادوا به أمام وكيل الملك من وصفهم أثناء البحث بعبارات قدحية، وهو ما يعد انتهاكا صارخا لحقوق أساسية تترتب عنها مسؤولية المكلفين بإنفاذ القانون الذين قرروا تدابير الحراسة النظرية والذين سهروا على تنفيذها".