نادى "الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان" إلى المشاركة المكثفة في وقفة رمزية يوم الجمعة 26 مايو 2017 أمام مبنى البرلمان تحت شعار : " نطالب بسحب المادة 8 مكرر من قانون المالية 2017 المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية على الدولة المغربية والجماعات المحلية "
وجاء تحرك الائتلاف ، انطلاقا من الرفض المبدئي للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، لمقترح المادة 8 مكرر من القانون رقم 16.17 لسنة 2017 المتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية على الدولة المغربية والجماعات المحلية ، و تعبيرا من الإئتلاف عن إدانته لتصويت الأغلبية بمجلس النواب على هذه المادة التي لايمكنها إلا أن تضرب في الصميم المشروعية القانونية .
ودعت الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، كافة مكونات الائتلاف، وى القوى السياسية والنقابية والحقوقية والثقافية والنسائية والشبابية والجمعوية، وعموم المواطنات والمواطنين المناصرين لحقوق الإنسان ، للمشاركة المكثفة في الوقفة أمام مبنى البرلمان على الساعة السادسة والنصف مساء، استحضارا منها لما قالت "الخطر الكبير الذي بات يتهدد نصوصا من الدستور وعددا من مواد القوانين المغربية التي تنظم المجال المتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة المغربية والجماعات المحلية".
وفي نفس السياق قرر رؤساء سابقون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب عقد ندوة صحفية صباح الجمعة حول موضوع "عصيان الاحكام القضائية وتحقيرها ورفض تنفيذها"والمساس بهيبة القضاء وبحقوق المتقاضين بسبب مقترح المادة 8 من قانون الماليةالمصوت عليها بمجلس النواب".
واعتبر الرؤساء السابقون للجمعية أن مسالة الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية تشكل مخاطر قاتلة ضد حجيتها وقوتها وضد حقوق المتقاضين وسمعة القضاء والامتثال لقراراته، كما ان ما منحته المادة 8 للدولة وللجماعات المحلية الممتنعين عن التنفيذ من حصانة غير دستورية تسمح لهم في النهاية بعصيان الأحكام واحتقارها.
