نظمت جمعية أسر متقاعدي وأرامل وأيتام موظفي إدارة الجمارك وقفة احتجاجية  الخميس أمام مقر الإدارة المركزية للجمارك بالرباط ، مطالبين بوقف عملية إفراغهم من المساكن التابعة للجمعية الجمركية المغربية ، مطالبين في ذات الوقت بوقف دعاوي الإفراغ التي رفعت ضدهم والعمل في المقابل على تفويت تلك المساكن لقاطنيها وفق قرار صادر سنة 2009 عن الجمعية السالف ذكرها .

وأفاد محمد حاد رئيس الجمعية المغربية لمتقاعدي الجمارك، أن الوقفة تأتي في إطار الحركة الاحتجاجية التي ينظمها أسر وأرامل وأيتام موظفي إدارة الجمارك منذ صدور أحكام بالإفراغ في حقهم من السكن التابع للجمعية الجمركية المغربية ، حيث تطالب الإرادة نحو 5000 من الأسر بالإفراغ على أساس أن تلك المساكن وظيفية.

وجدد المتحدث التأكيد على أن الدعاوى التي رفعها المدير العام لإدارة الجمارك لإفراغ تلك الأسر ، هي دعاوى غير قانونية لكون تلك المساكن ليست وظيفية بل تم اقتناؤها بالاشتراكات التي دفعها المنخرطون في جمعية الأعمال الاجتماعية الخاصة بموظفي القطاع ، هذا فضلا عن أن الجمع العام للجمعية المنعقد بتاريخ 26 دجنبر سنة 2009، صادق على تفويت هذه المساكن لقاطنيها، علما أن عددا من الموظفين سبق وفوتت لهم هذه المساكن".

 فضلا عن أن منطوق القانون الأساسي لجمعية الأعمال الاجتماعية الخاصة بموظفي القطاع، ينص في مادته الرابعة على أن جميع الجمركيين سواء الذين أحيلوا على التقاعد أو لازالوا يمارسون وظيفتهم ، هم أعضاء منخرطون في الجمعية، وبالتالي يحق لهم الاستفادة من السكن الذي حصلوا عليه بموجب انخراطهم.

وأضاف أن معطى آخر يؤكد أن تلك الشقق ليست سكنا وظيفيا ، موضحا أن الأرامل والمتقاعدين لجأوا إلى مندوبية وزارة السكنى بالدارالبيضاء، وهاته الأخيرة أخبرتهم أن المساكن ليست تابعة لأملاك الدولة ولا تعتبر سكنا وظيفيا، كما أن شهادات الملكية تثبت أنه سكن غير وظيفي، مستغربا إصرار الإدارة على إفراغ الأرامل اللواتي بلغن عمرا متقدما أو اللواتي لهن أطفال قاصرين ، وهو فعل سيؤدي لامحالة، حسب المتحدث إلى تشريد هذه الفئة.

فنن العفاني