عبرت "الشبكة الاجتماعية الديمقراطية للدفاع عن الحقوق والحريات بسلا" عن رفضها لمشروع قرار تنقيل سوق الخضر والفواكه بسلا الى تامسنا ودعت إلى التعبئة من أجل إيقافه وإسقاطه.
وعلمت الشبكة حسب بلاغ لجمعية مهنيي سوق الجملة للخضر والفواكه بسلا، أن مجلس جماعة سلا يستعد في دورته التي ستنعقد يوم الأربعاء 17 ماي 2017 للمصادقة على مشروع قرار تنقيل سوق الجملة للخضر في إطار الجهوية .
واعتبرت الشبكة التنقيل "جريمة سيقدم عليها مجلس جماعة سلا ضد ساكنة مدينة سلا ولفائدة مافيا الاحتكار والصفقات المشبوهة ستؤدي إلى تفقير المدينة، حيث ستحرم المداخيل الجماعية من مبلغ 3 مليار سنتيم سنويا، كان على المجلس التفكير في سبل تنميتها بالقضاء على الفساد وإرساء قواعد شفافة لتسيير السوق، كما أنها ستؤدي الى فقدان العديد من حاملي السواعد وعشرات المستخدمين للشغل، والخضارين الصغار من مصدر عيشهم ومدخولهم؛ أما الخضارون بشكل عام فسيضيفون عبء ثمن النقل على التكلفة، مما سينهك القدرة الشرائية لساكنة سلا وسيؤدي إلى ارتفاع صاروخي في أثمنة الخضار والفواكه" .
وحملت الشبكة الاجتماعية الديمقراطية للدفاع عن الحقوق والحريات بسلا، مسؤوليات تبعات هذا القرار إلى مجلس المدينة والمجلس الجهوي، وعامل عمالة سلا ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة، مضيفة أنها كانت تنتظر من المسؤولين الانكباب على معضلة العطالة والفساد ونهب المال العمومي، والبحث عن حلول لوضع الحي الصناعي المغلقة أغلب مصانعه بدل الانسياق وراء سياسات تؤدي إلى فقدان مناصب الشغل وتفقير المدينة وغلاء المعيشة.
