بعد موجة غضب و سخرية عارمة ، كشف بلاغ صادر عن أحزاب الأغلبية الحكومية، المجتمعين أمس الأحد بمنزل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عن استعمال اسلوب جديد مخالف للغة المتهورة التي تم الحديث بها أمس في تصريحات  للمُمثلي أحزاب الأغلبية للقناة الأولى.

و اضطر المجتمعون في جنح الليل في احد البيوت الى اصدار بلاغ ، اليوم الاثنين 15 ماي 2017،  بعد اجتماع ثان حضره نائب الأمين للبيجيدي من أجل التوقيع على صيغته النهائية، أقر بكون مطالب سكان الحسيمة هي اجتماعية، مؤكدين على على ضرورة "أهمية التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية بما يحقق حاجات الساكنة والتنمية والعيش الكريم".

وأكد البلاغ الجديد على أن حق تنظيم التجمعات يبقى مكفُولا لجميع الأفراد والجماعات وفق المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الشأن، منبها إلى أن القانون لا يسمح بتحول التجمعات إلى أعمال تمس بأمن المواطنين أو تؤدي إلى تخريب أو إحراق الممتلكات العامة والخاصة.

وشدد البلاغ على أن "التعبير عن المطالب الاجتماعية أمر مشروع وإن البناء المؤسساتي ببلادنا يوفر من الإمكانات والوسائل القانونية والوسائطية ما يسهم بذلك في أجواء تجسد الاحترام التام لروح القانون مساطره"، مشيرا في الآن ذاته إلى أن "أحزاب الأغلبية ترفض أي محاولة تستهدف الأمن والاستقرار ومصالح الوطن".

وأبرز بلاغ الأغلبية الحكومية أن أوراش التنمية بالأقاليم الشمالية قد انطلقت، داعيا الحكومة بمختلف قطاعاتها الوزارية إلى الإسراع في إنجاز برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (2015-2019) الذي أشرف الملك محمد السادس على إعطاء انطلاقته في 17 أكتوبر 2015 بمدينة تطوان.

واعتبر المصدر ذاته أن "المسار الذي قطعه المغرب في بنائه الديمقراطي شكل مصدر فخر واعتزاز لجميع المغاربة، وبالتالي فإن الحفاظ عليه وتعزيزه يقتضي أن يصبح احترام القانون من طرف الجميع والخضوع لشرعيته مسألة محسومة وغير قابلة للنقاش".

وشدد الأحزاب الست المشاركة في الحكومة، على أن "المواطنة الحقة تقوم على معادلة أساسية ومتوازنة قوامها التمتع بكافة الحقوق مع الحرص التام على القيام بالواجبات تجاه الوطن، من قبل المواطنين والمسؤولين على حد سواء".