أكدت أحزاب الأغلبية الحكومية أن المغرب لايمكنه أن يتسامح مع المس بالتوابث والمقدسات الوطنية من خلال الركوب على مطالب اجتماعية لسكان إقليم الحسيمة بشكل يمس بالوحدة الترابية ويروج لأفكار هدامة تخلق الفتنة في المنطقة.
وأضافت أحزاب الأغلبية، في تصريحات صحافية أدلت بها مساء أمس الأحد عقب اجتماع عقدته مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول “مستجدات الأوضاع بإقليم الحسيمة”، أن الاحتجاجات الاجتماعية يجب أن تكون في إطار القانون مع عدم الإضرار بالمصالح العامة والخاصة والممتلكات العمومية والخصوصية، وكذلك الحذر من أي علاقات بالخارج والدعم الذي يقدمه، مؤكدة أن “هذه أمور لا يمكن للمغرب أن يتسامح معها”.
وفي هذا السياق، قال سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية إن المطالب الاجتماعية للساكنة لابد من تلبيتها والاهتمام بها وليس فقط في إقليم الحسيمة وإنما أيضا في مختلف الأقاليم أو الجهات التي شهدت تأخر في الأوراش التنموية لأسباب متعددة.
وأبرز العثماني أن التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية يجب أن يكون في إطار القانون، مؤكدا أن الحكومة ستحاول ما أمكن تسريع أوراش البرنامج الذي أشرف على إطلاقه الملك محمد السادس والذي يحمل اسم “الحسيمة ، منارة المتوسط”.
من جانبه، قال رشيد الطالبي العلمي عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار إن الأوضاع في إقليم الحسيمة تطورت بشكل طبيعي في البداية، لكنها سرعان ما بدأت تعرف “بعض الانحرافات قادتها مجموعة مسخرة من الخارج لم يفلح معها الحوار”، موضحا أن “كل العناصر تتبث بأن أفراد هذه المجموعة منخرطين في مسلسل التمويل من الخارج من قبل خصوم الوحدة الترابية”. وقال إن حزب التجمع الوطني للأحرار لايمكنه القبول بهذا الوضع ويطالب بتطبيق القانون في حق الأشخاص “الذين يقومون بتخريب الممتلكات العامة والترويج لأفكار هدامة الغرض منها خلق الفتنة في المنطقة”.
من جهته، أكد سعيد أمسكان عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية أن الحزب “بقدر ما هو مع المطالبة بكل حق مشروع من طرف المواطنين بقدر ما يرفض ويدين كل ما من شأنه أن يمس بالتوابث والمقدسات أو بتماسك الأمة ووحدة الوطن”، مضيفا أن هذا موقف جميع المغاربة بدون استثناء.
أما الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ادريس لشكر، فأكد أن المطالب والاحتجاجات تؤطرها وسائط البناء المؤسساتي في البلاد التي تخضع للقانون، معتبرا أن كل تعبير يخرق القانون أو يمس بالأملاك العامة أو بحريات الآخرين لا يدخل أبدا في إطار دولة المؤسسات والقانون التي يجب أن تحمي الحقوق والحريات في إطار الواجب المفروض.
وقال محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، بدوره، إن هذه المطالب التي كانت في البداية مشروعة، “تحولت في الآونة الأخيرة إلى مطالب تمس بتوابث البلد”، مؤكدا أن الحزب يطالب بتطبيق القانون في حق النشطاء “الذين يقومون بهذه الأعمال التي تخرب وتشكك في الوحدة الترابية للمملكة”
من جانبه، أبرز خالد الناصري عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن “خرافة المطالب الاجتماعية سرعان ما تبخرت بإقليم الحسيمة، مسجلا أن هناك تطاول على المطالب الاجتماعية من خلال القفز على الخط الأحمر لهذه المطالب بنفس انفصالي بكل ما تحمل الكلمة من معنى”.
وخلص إلى القول أن المملكة التي تبني ديمقراطيتها وعدالتها الاجتماعية لا يمكنها أن تقبل بذلك.
