أكد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن مرسوم التوظيف بالتعاقد "استراتيجي" ولا صحة للشائعات حول التراجع عنه.
وأوضح الوزير، في كلمة خلال لقاء إعلامي، أن هذا المرسوم يهدف أساسا، إلى الرفع من مردودية الإدارة العمومية وتحسين مناهج التدبير داخلها، مضيفا أن الوزارة تشتغل على ثلاثة قرارات تنفيذية مشتركة مع الوزارات الأخرى المعنية، ويتعلق الأول منها بمشروع قرار رئيس الحكومة الذي يحدد الأجور الجزافية للمتعاقدين وكذلك تعويضاتهم.
ويهم مشروع القرار الثاني، يضيف الوزير، تحديد نوعين للتعاقد هما عقد الخبراء وعقد الاعوان، بينما يحدد مشروع القرار الثالث الذي سيصدر عن الوزارة شروط التعاقد والمباريات، مبرزا أنه بعد صدور هذه القرارات سيدخل مرسوم التوظيف بالتعاقد حيز التنفيذ.
من جهة أخرى، شدد الوزير أن إصلاح الإدارة يعد رهانا استراتيجيا للمغرب، باعتباره رافعة للتنمية حتى في أبعادها الإقليمية، موضحا في هذا السياق أن المغرب قوة اقتصادية صاعدة له مسؤوليات إقليمية، مما يتعين معه محاربة كل الممارسات المعيقة لهذا المسار.
وأشار أيضا إلى أهمية تثمين الرأسمال البشري كونه عماد اصلاح الادارة، مستحضرا في هذا السياق خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة.
كما أبرز الوزير الضرورة القصوى لمراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يعود لسنة 1958، إذ "لم يعد يحتمل مزيدا من التعديلات" بل أصبح الامر يقتضي اصدار قانون جديد بالنظر للمفاهيم الجديدة الموجودة من قبيل التكوين المستمر والتدبير التوقعي للكفاءات.
