قررت محكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين، تأجيل ملف المتابعين في ملف ما اضحى يعرف إعلاميا بـ"قضية الديبلومات المزورة" بالوقاية المدنية ، إلى غاية يوم 29 ماي الجاري.
ويتابع في هذه القضية العديد من الأشخاص، ضمنهم الكولونيل بنزيان وزوجته، والكولونيل عمومو وزوجته والكولونيل الغربي وزوجته وليلى النميلي ..
ويتابع هؤلاء في ملف يتابع فيه 104 اشخاص من بينهم عناصر سابقة بمديرية الوقاية المدنية من أجل تهم “استغلال النفوذ والتزوير” وذلك إلى غاية 10 أبريل المقبل.
كما قررت المحكمة في وقت سابق، إعمال المسطرة الغيابية في حق خمسة أظناء توصلوا باستدعاءاتهم، ولم يحضروا، مع إعادة استدعاء متابعين آخرين لعدم توصلهم بالاستدعاء.
ويوجد من بين المتابعين في هذا الملف، 11 متهما من بينهم مسؤولان سابقان بمديرية الوقاية المدنية وامرأتان في حالة اعتقال، فيما يوجد باقي المتابعين، ومن بينهم نساء أيضا، في حالة سراح مؤقت.
ويتابع هؤلاء من أجل تهم تتعلق على الخصوص بجناية “الرشوة واستغلال النفوذ واستعمال وتزوير وثائق إدارية” كل حسب ما نسب إليه.
وكانت الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي قد أحالت يوم 27 أكتوبر 2015 على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، 89 شخصا في حالة سراح مؤقت، من بينهم عناصر من الوقاية المدنية والقوات المساعدة.
وكان بلاغ للمديرية العامة للوقاية المدنية قد أفاد في 4 أبريل 2013 ، بأنه تم تقديم 31 عنصرا أمام أنظار المجلس التأديبي على إثر نتائج عملية جرد امتدت من أوائل 2010 إلى بداية 2013 ، من قبل الأكاديميات والجامعات قصد التحقق من مدى صحة الشواهد المدلى بها عند التوظيف في هذه الهيئة. وأضاف البلاغ ، أنه تم عزل 15 عنصرا بينما تم قبول استقالة 16 عنصرا آخر.
ويوجد من بين المعتقلين المتابعين ثلاث كولونيلات منهم الكولونيل عز الدين اعمومو ، الذي كان قاضي التحقيق قد امر بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن سلا، كما شمل التحقيق زوجته وشقيقه الذي يعمل ملازما بالوقاية المدنية بعد التحاقه بفضل القرابة و الزبونية، وذلك بعد فضائح الشهادات المزورة التي هزت الجهاز، وأسفرت عن اعتقال 11 مسؤولا بينهم عقيدان .
و كانت الفرقة الوطنية للدرك الملكي قد باشرت تحقيقا مع عشرات الضباط و تحفظت عليهم في سجن ثكنة للدرك الملكي بالعاصمة الرباط، قبل أن تحيلهم على قاضي التحقيق الذي أمر بايداع عدد منهم سجن سلا.
وجاء اعتقال اعمومو جاء بناء على الاعترافات التي أدلى بها الضباط المعتقلون في تصريحاتهم أمام الضابطة القضائية للدرك الملكي وأمام قاضي التحقيق، ومنهم الكولونيل بنزيان والكولونيل الغربي، وكذلك عناصر الوقاية المدنية الآخرين المتابعين في حالة سراح.