سن قانون خاص و شامل حول العنف الممارس اتجاه النساء، بمقتضيات حمائية و زجرية، تجريم الاغتصاب الزوجي و مراجعة قانون الأسرة بالشكل الذي يحول دون زواج القاصرات، شكلت أهم التوصيات الصادرة عن أعضاء مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المعني بالاستعراض الدوري الشامل في دورته 27 بجنيف خلال هذا الأسبوع.

 

واحتلت حقوق النساءمكانة جد مهمة خلال المناقشات التي عرفها الاستعراض الدوري الشامل لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب الثلاثاء المنصرم، و كذا التوصيات النهائية التي سيتم المصادقة عليها بشكل نهائي هدا المساء. من بين 244 توصية معبر عنها من طرف أعضاء المجلس للحكومة المغربية، 61 من هده التوصيات تطرقت لقضايا حقوق النساء، 32 من بينها طالبت باتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة العنف الممارس اتجاه النساء. و خاصة المصادقة و تعديل قدر الإمكان مشروع قانون 103-13 مع تسريع وثيرة إصداره.

 
وتأسفت  مجموعة من الدول أعضاء المجلس لكون الدولة المغربية سبق لها، خلال الدورة الأولى كما الثانية من الاستعراض الدوري الشامل لسنة 2008 و سنة 2012 أن صرحت أمام مجلس حقوق الإنسان عن نيته في استصدار قانون حول العنف الممارس اتجاه النساء غير أنه وبعد 9 سنوات لم يخرج أي قانون لحيز الوجود. كما سجل آخرين كون مشروع قانون في صيغته الحالية و المعروض على البرلمان في غرفته الثانية غير كافي و شجعوا الدولة المغربية على مراجعته ليتلاءم و المعايير الدولية في هدا المجال.

 

وقدمت العديد من الدول منها: الأرجنتين، البوتسوانا، كندا، كونغو، إيرلاندا، الأردن، المكسيك، سلوفينيا، أندونيسيا، و زمبيا و أربعين دول أخرى،  توصيات للحكومة المغربية انصبت على العديد من القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان للنساء. بالإضافة إلى التوصيات المرتبطة بسن قانون شامل حول العنف الجنسي و العنف الأسري اتجاه النساء، و التوصيات الرامية إلى منع تزويج الفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 18 سنة، الدول المشاركة في مجلس حقوق الإنسان ذكرت أيضا الدولة المغربية بالتزاماتها الرامية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأطفال الناتجين عن علاقات خارج إطار الزوجية، و تجريم العلاقات الجنسية خارج الزواج، و منع التعدد، ضمان المساواة المرتبطة بحضانة والولاية على الأبناء، و القضاء على اللامساواة في قضايا الإرث.

 

وعبرت الدولة المغربية عن نيتها في تدارس التوصيات و تقديم إيجابات بخصوص قبولها أو رفضها.
وفي اطار  التهيء للاستعراض الدوري الشامل، تحالفت عدد من الجمعيات الغير حكومية بتعاون مع المنظمة الدولية "مرا" Mobilising for Rights Associates و صاغت تقريرا موازيا حول العنف الممارس اتجاه النساء بالمغرب وقدمته للمجلس.  التقرير الموازي صيغ من طرف المكتب المحلي للمنظمة الدولية MRA Mobilising for Rights Associates بتنسيق من جمعية المناصرين من اجل حقوق الإنسان و تنسيقية الجمعيات الغير حكومية المغربية بما فيها جمعية أمل للمرأة و التنمية (الحاجب)، جمعية تطلعات نسائية (مكناس)، جمعية منتدى المرأة للمساواة و التنمية بشمال المغرب (العرائش)، جمعية تفعيل المبادرات (تازة) نادي المرأة (صفرو) مبادرات للنهوض بحقوق النساء (مكناس) و صوت المرأة المغربية (أكادير).