دعا "المركز المغربي للسلام والقانون" الحكومة المغربية للتفاعل الإيجابي مع مطلب المصادقة على قانون المحكمة الجنائية الدولية، والذي سيكون موضوع سؤال للوفد المغربي في مجلس حقوق الإنسان بجنيف في الدورة الحالية المنعقدة ما بين 2-7 ماي 2017.
وسيكون السؤال على الشكل التالي: "هل يعتزم المغرب المضي قدما في التصديق على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية؟'.
وللتذكير، فقد سبق لرئيس الحكومة الحالية الدكتور سعد الدين العثماني لما كان وزيرا للخارجية وكذا مصطفى الرميد وزير العدل السابق ووزير الدولة الحالي في حقوق الإنسان أن قدما وعدا والتزاما أمام بعض المنظمات الدولية والوطنية حول موضوع المصادقة،كما أكدا بأنهما مع المحكمة الجنائية الدولية وأن مسألة المصادقة في طريقها الصحيح بعد تجاوز بعض المعيقات القانونية.