حمل وديع مديح رئيس جمعية حماية المستهلكين المتحدين، مسؤولية ضبط اشعار المحروقات للحكومة، التي ظلت غائبة عن تتبع أسعار التسويق منذ تحرير أسعار النفط، موضحا  بأن الموردين، وجدوا الفضاء خاليا، مما يجعلهم في منأى عن أي مراقبة عند تحديد الأسعار, مضيفا في اتصال مع “أحداث أنفو” بأن هناك شعور  بوجود تفاهم,لكن المشكل , ليس بالإمكان  إثبات ذلك، لانعدام إمكانيات إنجاز دراسات وتحقيقات للوقوف على التلاعبات على حد قوله.

لكن ماذا عن القانون الجديد للأسعار والمنافسة؟ المتحدث ذاته قال لموقع الاحداث انفو بأن مجلس  المنافسة شبه غائب الآن، كما أن هذه المؤسسة الدستورية، التي أوكلت إليها صلاحيات واسعة، هي المخولة الأولى بإجراء دراسات وإنجاز تحقيقات للوقوف على الخروقات من عدمها، لما لها من إمكانيات وموارد بشرية ومالية، يستطرد المسؤول بجمعية حماية المستهلكين بالمتحدين.

كما دعا المتحدث ذاته إلى تفعيل دور المؤسسة الوطنية الاستهلاكية. هذه الأخيرة التي أنشأت منذ سنة 2011, حسب مديح, مازالت لاتقوم بالمهمة المنوطة بها، فيما يتعلق بإنجاز الدراسات الكفيلة بالوقوف على الخروقات في التلاعب بالأسعار، ليس على مستوى المحروقات فقط ولكن أيضا على مستوى جميع المواد الاستهلاكية، في الوقت الذي تظل إمكانيات الجمعيات الفاعلة في مجال حماية البيئية محدودة، لإنجاز هذه الدراسات.

ورغم شبه الاستقرار الذي تشهدة  الأسواق العالمية للنفط، إلا أن ذلك لم ينعكس على الأسعار بالمغرب. ذلك ما ظهر من خلال مؤشر «غلوبال بترولبريس»، الذي وقف على على ارتفاع لأسعار المحروقات الثلاث أشهر الأخيرة، حيث ارتفع ثمن الغازوال في أقل من شهرين بنسبة 12 في المائة، بعد أن انتقل من 8.661 درهما للتر الواحد إلى 9.60 درهما، فيما ارتفعت أسعار البنزين الممتاز من 10.19 دراهم إلى 10.98 دراهم للتر الواحد، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 0.79 في المائة.

وعكس موردي وموزعي البنزين والغاز  الذين يجددون التأكيد في كل مرة،على  أن الأسعار التي تسوق بها المحروقات بالسوق المحلية، مطابقة، لتطور الأسعار بالأسواق العالمية، يسود تذمر وسط سائقي وأرباب العربات، جراء هذه الزيادات