قالت "اللجنة الوطنية لمساندة الطبيبة رقية الدريويش" أنها تتابع  بقلق ما تتعرض له الدكتورة المختصة في جراحة الأسنان من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي كانت تشتغل بها بالسجن المحلي ببركان ، حيث تم توقيفها من طرف المندوب العام مع إيقاف راتبها الشهري في 31 غشت 2015، كما تم عزلها و إستمرار إيقاف راتبها في 06 يناير 2016، اعتمادا على تقارير كيدية وتهم مختلقة ، و بناء عليه فإن اللجنة الوطنية تقدم الملاحظات التالية :

وقالت اللجنة أن الطبيبة راكمت عملا متميزا يخص حق السجناء في العلاج بضمير مهني وبوازع إنساني، حيث سجلت حصيلة قياسية في فحص وعلاج النزلاء في مختلف سجون المملكة ، مع حصولها على شهادات تقديرية و تنويه خاص من طرف السيد المندوب العام بالإدارة المركزية يشهد بتفاني وجهود الدكتورة. كما انها منخرطة في العمل الإنساني والحقوقي و تنجز أنشطة ذات صلة خارج أوقات العمل، كما تشتغل رئيسة لجمعية طبية تسعى دائما لخدمة نزلاء ونزيلات السجون.

وسجلت "اللجنة الوطنية لمساندة الطبيبة رقية الدريوش" خروقات بخصوص هذه القضية منها:

- عدم احترام مقتضيات الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية الذي ينص على تسوية وضعية الموظف الموقوف مؤقتا داخل أجل أربعة أشهر، و في حالة التوقيف يستدعى المجلس التأديبي في أقرب وقت ممكن، مع التسوية النهائية في الأجل المذكور سابقا ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوقيف. و أنه إن لم يصدر أي مقرر عند انتهاء هذا الأجل فإن الموظف المعني يتقاضى من جديد مرتبه بأكمله. بينما في حالة الدكتورة رقية لم يشر قرار التوقيف إلى مسألة الإحتفاظ بالراتب طيلة مدة التوقيف من عدمه . كما لم يحدد قدر ما يستحمله من الإقتطاع و يستحق، بما في ذلك التعويضات العائلية التي ينبغي أن يستمر المعني بالأمر في تقاضيها كاملة ، حسب ما تنص عليه الفقرة الثانية من الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية . وتجدر الإشارة أن قرار التوقيف جاء في وقت كانت فيه المعنية في إجازتها السنوية.

- عدم تبليغ قرار العزل للدكتورة التي علمت به بواسطة بلاغ صحفي للمندوبية العامة.

- التشهير بالدكتورة رقية من خلال بلاغ صحفي صادر عن المندوبية يفتقد إلى المعطيات الصحيحة، و يحاول توجيه القضاء و التأثير عليه وتغليط الرأي العام.

- اعتماد المندوب العام على تقارير كيدية وعدم الإستماع إلى الطرف الآخر مع كفالة حقه في التوضيح والدفاع عن نفسه.

- حرمان الدكتورة من مقابلة المندوب العام والحيلولة دون وصول شكاياتها إليه عبر السلم الإداري.

- عدم الأخذ بدفوعات الدكتورة في المجلس التأديبي، الذي حرمت فيه كذلك من حق الدفاع الذي هو حق مقدس، مما يمثل خرقا لمقتضيات الفصل 67 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

واعتبرت اللجنة الوطنية التوقيف نوعا من  الشطط في إستعمال السلطة واستغلال النفوذ وكل الممارسات المعيبة التي انتهت إلى توقيف وعزل الدكتورة رقية الدريوش و إيقاف راتبها الشهري رغبة في تشريدها و طالبت ب:

- فتح تحقيق نزيه و محايد لإنصاف الدكتورة وكشف كل الإختلالات الماسة بحقوق الموظفين التابعين للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، واتخاذ المتعين في حق المتورطين.

- وضع آليات لضمان جودة أداء المجلس التأديبي خلال النظر في القضايا المحالة عليه ، والقطع مع استعماله لتصفية الحسابات.

- إلغاء جميع القرارات التعسفية المتخذة في حق الدكتورة رقية وإعادتها إلى عملها مع ضمان كافة حقوقها القانونية بما فيها حقها الدستوري في تقلد مناصب المسؤولية وفقا لكفاءتها وأقدميتها في العمل.

وأكدت اللجنة الوطنية في الأخير على استمرارها في مساندة الدكتورة رقية الدريوش بكافة الوسائل المشروعة وطنيا ودوليا من أجل إنصافها ومحاسبة المسؤولين عن معاناتها، وفضح كل الإختلالات داخل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.