أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ، اليوم السبت ، ان المملكة المغربية سجلت بارتياح مصادقة مجلس الأمن، يوم 28 أبريل 2017 ، بإجماع أعضائه على القرار 2351 (2017) المتعلق بقضية الصحراء المغربية.

 

وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا القرار يمدد لسنة واحدة مهمة بعثة المينورسو في النطاق المحدد لأنشطتها الحالية ،مشيرا الى ان القرار ، الذي يتناول عدة نقاط، تنسجم و تقييمات وتوصيات الأمين العام للامم المتحدة التي تضمنها تقريره الأخير أمام مجلس الأمن ( اس -2017 -307 ).

 

وأضاف المصدر ان مجلس الأمن يؤكد مجددا وبوضوح معايير العملية السياسية كما هي محددة منذ 2007 ، موضحا ان هذا المسار السياسي يتعين ان تطبعه "الواقعية وروح التوافق "،وأن يأخذ بالاعتبار الجهود التي يبذلها المغرب منذ 2006،وكذا أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي أشاد المجلس مرة أخرى بالجهود الجادة وذات المصداقية التي تم على أساسها صياغة هذه المبادرة .

 

إن هذا القرار ، يضيف البلاغ، يؤكد كذلك على البعد الإقليمي للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء ويبرز مسؤولية دول الجوار وخاصة الجزائر ، مشيرا إلى أن مجلس الأمن يضم صوته لنداء الأمين العام للأمم المتحدة من خلال التأكيد على أن " الجزائر وموريتانيا بإمكانهما، بل يتعين عليهما ، تقديم دعم مهم لهذا المسار " .

 

وأبرز البلاغ ان " مسؤولية الجزائر مؤكدة أيضا إزاء إحصاء ساكنة مخيمات تندوف .وفي هذا الصدد فان مجلس الأمن وللسنة السادسة على التوالي يذكر بأهمية الإحصاء ويشدد - وهو أمر مستجد هذه السنة- على ضرورة بذل جهود في هذا الاتجاه ".

 

وأضاف أن المغرب "يأمل في أن تنخرط الأطراف الأخرى، ضمن المعايير التي حددها مجلس الأمن بدقة، وفي ضوء مسؤولياتها المحددة بوضوح ، بشكل نشيط وبطريقة بناءة ، من أجل وضع حد لهذا النزاع الاقليمي"، مشيرا الى ان المغرب يأمل أيضا في ان تتوفر شروط انطلاقة جديدة لهذا المسار .

 

وخلص البلاغ إلى أن المملكة المغربية تجدد ،في هذا السياق ، التأكيد على التزامها بالعمل من أجل التوصل لتسوية نهائية لهذا النزاع في إطار مبادرة الحكم الذاتي.