في إطار مواصلة نضالها إلى جانب مختلف مكونات الحركة الحقوقية والديمقراطية المغربية  من أجل التفعيل الكامل للتوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة ؛تنظم هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب؛ مسيرة وطنية حقوقية بالرباط يوم 25 نوفمبر 2012  تحت شعار:"من أجل سلطة قضائية مستقلة كفيلة بجعل حد للإفلات من العقاب".

 و اعتبرت  هيئة المتابعة في بيان صادر عنها الخميس  أن سلطة قضائية كفئة،  نزيهة ومستقلة تشكل دعامة أساسية لحماية الحقوق و الحريات، و تكريسا لقاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع حدا للإفلات من العقاب. كمت تعد حصنا لحماية المكتسيات الحقوقية ولجعل المنظومة الكونية لحقوق الإنسان مرجعا يستند إليه في جميع المنازعات دون إقصاء أو ميز.

 وإذ تطالب هيئة المتابعة القضاء بأن يتحمل مسؤوليته في إجلاء الحقيقة في ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان  إعمالا للعدالة وإنصافا للضحايا وعائلاتهم وللمجتمع برمته ؛فإنها تطالب بشدة بتقديم الاعتذار الرسمي و العلني للدولة المغربية ؛ التحفظ على مراكز الاعتقال السري ،صونا للذاكرة الجماعية ؛ استكمال الإصلاحات الدستورية والتشريعية والقانونية والمؤسساتية والتربوية الكفيلة بوضغ أسس دولة الحق والقانون.

كما طالبت الدولة بإلغاء عقوبة  الإعدام؛ المصادقة على اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية ؛ وضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب ؛ الاسراع بتفعيل توصيات وإجراءات  الإدماج الاجتماعي الخاصة بضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و  إطلاق سراح كافة المعتقلين في إطار الملفات ذات الطابع السياسي؛

 ودعت هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان  مختلف الائتلافات  والمنظمات الحقوقية المغربية ،وكافة المكونات  والفعاليات الديمقراطية من أحزاب سياسية و هيآت نقابية و نسائية وشبابية وجمعوية  إلى الانخراط في هذه المسيرة ودعم مطالبها.

وستنطلق المسيرة يوم الأحد 25 نوفمبر 2012  قرب ساحة باب الأحد عند  ملتقى شارع محمد الخامس وشارع الحسن الثاني بالرباط على الساعة العاشرة صباحا.