أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، جلسة محاكمة معتقلي شبيبة حزب العدالة والتنمية على خلفية تدوينات فيسبوكية حول اغتيال السفير الروسي بتركيا، وذلك إلى يوم 11 ماي المقبل.
وأوضح محامي المعتقلين، محمد أمكراز، من خلال تعليق بصفحته الشخصية أن وضعية ملف المعتقلين "غير سليمة من الناحية القانونية"، معتبرا أن الاستمرار في اعتقالهم فيه تعسف كبير في تفسير النصوص وتكييف الوقائع.
وأضاف في تدوينتة أن اللجوء إلى الاعتقال هو "مبالغة كبيرة جدا وغير معهودة"، مشددا على أن الاعتقال الاحتياطي تدبير احتاطي واستثنائي من المفروض ألا يتم اللجوء إليه إلا في حالات استثنائية محدودة، وأن الأصل هو محاكمة المتابعين في حالة سراح، مثل ما تم في ملف زينب بنموسى المتابعة في حالة سراح، رغم أن الوقائع التي توبعت من أجلها كانت أوضح".
وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، قد اعتقل 7 نشطاء من شبيبة حزب العدالة والتنمية للتحقيق معهم بتهمة "الإشادة بالإرهاب والتحريض على أعمال إرهابية"، على خلفية البلاغ المشترك بين وزارتي الداخلية والعدل في الحكومة السابقة، بعد مقتل السفير الروسي بتركيا.