تفاقمت الأزمة الاقتصادية في #فنزويلا خلال الشهور الأخيرة، الأمر الذي جعل هذا البلد الغني باحتياطات #النفط بات أقرب ما يكون إلى #المجاعة، نتيجة ما وصفه محللون بأنه سوء إدارة من الرئيس اليساري #نيكولاس-مادورو.

وعلى الرغم من إعلان مادورو في منتصف يناير الماضي عن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المئة، إلا أن #التضخم الهائل الذي تعاني منه فنزويلا لم يجعل للقرار أي قيمة.

ومنذ تراجع أسعار النفط في 2014 دخلت فنزويلا أسوأ الأزمات الاقتصادية على مدار تاريخها الذي يشكل 96 في المئة من عائداتها، وتوقع #صندوق-النقد-الدولي أن يناهز التضخم الهائل في فنزويلا 1660 في المئة هذا العام، ويعد هذا التضخم هو الأعلى في العالم ولا تذكر حكومة فنزويلا بيانات بشأن معدلات التضخم ولكن الخبراء يرون أنها بلغت 600 إلى 700% خلال العام الجاري بل إن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يقفز معدل التضخم إلى أكثر من 1600% خلال العام الجاري.

أوضاع صعبة

ولا يمكن للفنزويليين الجزم بمدى سوء الأوضاع بعد أن أوقفت الحكومة نشر الإحصائيات الاقتصادية منذ فترة طويلة، لكن هذا لم يمنع من قيام قياس لتطورات الوضع الاقتصادي في فنزويلا التي تعاني بشدة، رغم ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، إلا أن نقص #الاحتياطي النقدي الأجنبي والمخزون الدولاري، والذي ألقى بظلاله على عملية الإستيراد وجعلها أكثر صعوبة، حتى الضروريات الأساسية للمنازل والمستشفيات، من غذاء وإمدادات طبية.

 

عودة الاحتجاجات

وخلال اليومين الماضيين خرج أنصار #المعارضة في فنزويلا إلى الشوارع مجددا للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية، في عهد مادورو، وذلك في أول موجة مستمرة من المظاهرات المناهضة للحكومة في ثلاث سنوات.

وتعاني فنزويلا من جفاف حاد مصحوب بما يصفه منتقدون بقلة الاستثمارات والصيانة في البنية الأساسية للطاقة، وتعتمد فنزويلا على #الطاقة الكهرومائية في توليد 60% من الكهرباء، وفي تطور خطير للأوضاع تزايدت خلال الآونة الأخيرة عمليات نهب لشاحنات نقل السلع وسط مواجهات بين الشرطة وفنزويليين يائسين.

نقص الأدوية

وتفتقر الصيدليات حاليا في فنزويلا إلى فئات متعددة من #الأدوية، بينها مسكنات الآلام والمضادات الحيوية ووسائل منع الحمل وأدوية معالجة ارتفاع ضغط الدم، وتصل نسبة النقص في بعض الأحيان إلى 80% بالنسبة لبعض الأدوية الأساسية بحسب شبكة “كوديفيكا” للمنظمات غير الحكومية.

وأعلنت الحكومة إنها وزعت 18.7 مليون دواء ووقعت اتفاقا لاستيراد الأدوية مع #كوبا، غير أن هذا الأمر غير كاف بحسب الجمعيات.

وتؤكد وزيرة #الصحة لويزيانا ميلو أن النقص في الأدوية سببه الاستهلاك المفرط، كما تنتقد الوصفات المقدمة من الأطباء، وصرح وزير الصناعة ميغيل بيريز أباد أن الحكومة أعدت خطة صيدلانية وخلصت إلى أن دعم القطاع في فنزويلا يتطلب 1.2 مليار دولار.

وتدق غرفة الصناعات الدوائية من ناحيتها ناقوس الخطر إذ أن المكونات لتصنيع الأدوية ستنفذ سريعا جدا في حال لم تسدد الحكومة مستحقات المزودين الأجانب البالغة 657 مليون دولار.

كما أن هناك أزمة كبيرة تشهدها #الأسواق نظرا للنقص الشديد في العديد من المنتجات الغذائية الأساسية، الأمر الذي يضطر كثيرون إلى البحث لعدة أيام وليس لساعات عن احتياجاتهم، ورغم ذلك يعودون لمنازلهم بأيدي خاوية.