طالبت " الجمعية المغربية لحماية المال العام"، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لمطالبته بفتح بحث بخصوص شبهة اختلالات مالية وقانونية بالمركب الرياضي محمد الخامس.

 

وطالبت الجمعية الوكيل العام للملك،  بإصدار تعليماته للضابطة القضائية المختصة، من الاستماع إلى مسؤولي المركب الرياضي محمد الخامس، وممثلي الشركات التي تقوم بتدبير المركب، وممثلي الشركات التي قامت بإنجاز الإصلاحات بالمركب، والمهندسين المشرفين على إنجاز تلك الإصلاحات، بالإضافة إلى ممثلي مكتب الدراسات الذي أوكلت إليه مهمة.

كم دعت نفس الجمعية إلى حجز كل الوثائق ذات الصلة بموضوع إصلاحات مركب محمد الخامس، و إنجاز الخبرات الضرورية، واتخاذ كافة التدابير القانونية الرامية إلى تحقيق العدالة والفرض احترام القانون، ومتابعة كل من ثبت تورطه في ما قد يشكل اختلالات مالية أو قانونية.

 

وتستند الجمعية المغربية لحماية المال العام، في مطالبها بفتح تحقيق في إصلاحات مركب محمد الخامس، إلى ما أثير مؤخراً حول وجود تلاعبات في صفقات الإصلاح، التي قيل إنها بلغت 22 مليار سنتيم، فيم قالت ولاية جهة الدار البيضاء – سطات أن الميزانية المخصصة لذلك لم تتجاوز 10 ملايير سنتيم.