قرر القضاء الفرنسي إطلاق سراح سعد لمجرد، مع إلزامه بحمل سوار إلكتروني لتعقب تحركاته، و إخضاعه لنظام المراقبة القضائية.
وتعتبر المراقبة الإلكترونية بمثابة تقنية في مجال تنفيذ العقوبات السجنية، وهو إجراء يسمح باستبدال العقوبة السالبة للحرية من خلال استخدام سوار إلكتروني يمكن من رصد تحركات الشخص المعني بالعقوبة.
ومن بين الشروط أيضا أن يتم تثبيت السوار الإلكتروني على كاحل المعني لبقائه في محيط منزل بدلا من السجن، ويمكن من تحديد المحيط الذي يتحرك فيه، كما يشترط المشرع الفرنسي أن يكون حامل السوار يتوفر على مسكن في بلد الإقامة، وأن يدلي بشهادة طبية تثبت قدرته على حمل السوار الالكتروني، دون أن يؤثر الأمر على صحته الجسدية.
ووافق القضاء الفرنسي على منح السراح المؤقت لسعد لمجرد، بعد حوالي 6 أشهر من اعتقاله بسجن فلوري ميروجي بباريس على خلفية اتهام فتاة فرنسية له بمحاولة الاغتصاب واستعمال العنف في حقها.
