قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس الاثنين، إرجاء النظر إلى غاية ثامن ماي المقبل في ملف يتابع فيه 104 اشخاص من بينهم عناصر سابقة بمديرية الوقاية المدنية، وذلك من أجل تهم "استغلال النفوذ والتزوير".

 

وجاء قرار المحكمة تأجيل الملف ، وذلك من أجل استدعاء بعض المتهمين الذين تخلفوا عن حضور الجلسة ، وتعيين محامين في إطار المساعدة القضائية للمتهمين الذين لا يتوفرون على دفاع.

 

ويوجد من بين المتابعين في هذا الملف، 11 متهما من بينهم مسؤولان سابقان بمديرية الوقاية المدنية وامرأتان في حالة اعتقال، فيما يوجد باقي المتابعين، ومن بينهم نساء أيضا، في حالة سراح مؤقت.

 

ويتابع هؤلاء من أجل تهم تتعلق على الخصوص بجناية "الرشوة واستغلال النفوذ واستعمال وتزوير وثائق إدارية" كل حسب ما نسب إليه.

وكان بلاغ للمديرية العامة للوقاية المدنية قد أفاد في 4 أبريل 2013 ، بأنه تم تقديم 31 عنصرا أمام أنظار المجلس التأديبي على إثر نتائج عملية جرد امتدت من أوائل 2010 إلى بداية 2013 ، من قبل الأكاديميات والجامعات قصد التحقق من مدى صحة الشواهد المدلى بها عند التوظيف في هذه الهيئة. وأضاف البلاغ ، أنه تم عزل 15 عنصرا بينما تم قبول استقالة 16 عنصرا آخر.

ويوجد من بين المعتقلين المتابعين ثلاث كولونيلات منهم الكولونيل عز الدين اعمومو ، الذي كان  قاضي التحقيق قد امر بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن سلا، كما شمل التحقيق زوجته وشقيقه الذي يعمل  ملازما بالوقاية المدنية بعد التحاقه بفضل القرابة و الزبونية، وذلك بعد فضائح الشهادات المزورة التي هزت الجهاز، وأسفرت عن اعتقال 11 مسؤولا بينهم عقيدان .

و كانت الفرقة الوطنية للدرك الملكي قد باشرت تحقيقا مع عشرات الضباط و تحفظت عليهم في سجن ثكنة للدرك الملكي بالعاصمة الرباط،  قبل أن تحيلهم على قاضي التحقيق الذي أمر بايداع عدد منهم سجن سلا.