قدمت "العصبة المغربية لحقوق الانسان" مساء الاربعاء بالرباط خلال لقاء تواصلي، الصيغة الاولية لدراسة حول "دور القضاء في ترسيخ مبادئ الحقوق السياسية و المدنية خاصة ضمان المحاكمة العادلة".
وقال عبد الرزاق بوغنبور رئيس العصبة بالمناسبة ، ان الدراسة تاتي في اطار شراكة مع المندوبية الوزارية لحقوق الانسان تتكون من شق تكويني و شق يتضمن انجاز دراسة يشارك فيها باحثون و قضاة و محامون. و شدد بوغنبور أن الوثيقة لن تكون جاهزة للطبع الا بعد تضمينها ملاحظات الباحثين و الدارسين.
وعرض عبد الحفيظ ادمنو منسق الدراسة اهم مضامينها و اهم اهدافها ، حيث يبقى ادخال مفهوم حقوق الانسان في عمل المنظومة القضائية اهم اهدافها. و قسمت الدراسة لثلاثة فصول تضمنت المعايير الدولية و إدماج مفاهيم حقوق الانسان و مفهوم المحاكمة العادلة و الضمانات الدستورية لضمان المحاكمة العادلة. كما ركزت على بعض نماذج النصوص القانونية و خاصة في المادة الادارية و المدنية. كما تم عرض نماذج لاحكام صادرة عن المحاكم المغربية مرتبطة بالحق في القضاء و في الدفاع ...
وأكد الأستاذ عبد اللطيف الشنتوف، عضو اللجنة العلمية ورئيس نادي قضاة المغرب أن هذه الدراسةحاولت الجنوح عن المواضيع التقليدية،ووفقت الكثير من إشكالات المحاكمة العادلة التي تتطلب توفير الامكانيات البشرية والمادية والتقنية، وتأهيل العنصر البشري، وتجويد النصوص القانونية، والتي مهما كانت متينة وجميلة فلا معنى لها بدون استقلال السلطة القضائية، واشخاص قادرين على تطبيق المحاكمة العادلة.
في هذا الصدد وقف الأستاذ الشنتوف عند بعض المعوقات التي تواجه الحق في المحاكمة العادلة، كغياب البنية المؤسساتية لاستقبال المتقاضين في ظل التنصيص دستوريا على حق التقاضي، وشروط المساعدة القضائية التي يتحمل مسؤوليتها أيضا المحامون.. مذكرا بأن نتائج حوار ميثاق إصلاح منظومة العدالة بدأ بدون منهجية وتم إغراق، إحدى لجنه بالسلطة التنفيذية ليخلص إلى نتائج حوار ضعيف، بل إن حتى مخرجاته لم تطبق.
وتكونت اللجنةا لعلمية لهذه الدراسة من الدكتور عبد الحافظ أدمينو، أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط (منسقا)، والأستاذ عبد اللطيف الشنتوف، قاضي بالمحكمة التجارية بالرباط، ورئيس نادي قضاة المغرب، والدكتور محمد الرضواني، استاذ جامعي بالكلية المتعددة الاختصاصات بالناظور، والدكتور فؤاد مسرة، باحث جامعي، والأساتذة: سهام قشار، ورشيد كنزي، وخالد الطرابلسي، المحامين بهيئة الرباط.
