نددت هيئة التضامن مع صحافيات وصحافيي "البيان" بالتجاوز الخطير للقانون والمس الفادح بالحقوق وما عانوه من اجراءات تعسفية وانتقامية بسبب الدعوى القضائية التي رفعوها ضد شركة البيان من أجل استرجاع أموال تقاعدهم المقتطعة من أجورهم على مدار سنوات والتي صدر في شأنها حكم قضائي لصالحهم. و قالت اللجنو أنها ستعلن في بلاغ لاحق عن برنامجها النضالي من دعم ومساندة ومؤازرة لهؤلاء الصحافين النقابيين .
هذا وقد سبق لهيئة التضامن مع صحافيات وصحافيي البيان بتاريخ 22 أكتوبر 2012 ،أن وجهت مراسلة إلى حكومة بنكيران، في شخوص كل من رئيسها ووزير الاتصال ووزير العدل ووزير الشغل، بشأن وضعية هؤلاء الصحافيين والمسؤولين النقابيين وما يتعرضون له من تهديديات صريحة بطردهم بسبب ممارسة حقهم في الاحتجاج ،وكدا ما تتعرض لهم أسرهم من ترهيب من طرف أعوان قضائيين وعناصر مجهولة. و تضم سكرتارية لجنة التضامن ملا من أحمد الدريدي ،محمد العوني ،بنحماني سعيد و محمد أبوالنصر.
وكانت شركة البيان أقدمت على فصل تعسفي ل 3 صحافيين نقابيين عن العمل ،بدعوى الغياب عن العمل أيام حملهم للشارة والاعتصام بمقر العمل عشية عيد الأضحى، احتجاجا على تأخير صرف أجورهم الشهرية المستحقة وامتناع ادارة البيان على الالتزام بصرفها في وقتها القانوني، كما تشهد عليه محاضر مندوبية التشغيل واللجنة الاقليمية للبحث والمصالحة التابعة لعمالة الفداء درب السلطان، وكدا تقارير السلطات المحلية المعنية .
وتعود أسباب احتجاج الصحافيين النقابيين، نور اليقين بنسليمان عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية وسمية يحيا عضوة المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية وعمرزغاري الكاتب الجهوي لفرع النقابة بالدار البيضاء، إلى عدم وفاء إدارة شركة "البيان" ، بالالتزامات التي سبق الإعلان عنها في أعقاب الحركة الإحتجاجية التي خاضوها هؤلاء خلال شهري شتنبر وأكتوبر من العام الماضي، حيث قامت الشركة بتجريدهم من جميع وسائل العمل.. وتقليص أجورهم الشهرية بـ50 % منذ مارس 2012".
