من المرتقب ان ينصب الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء ، اعضاء المحكمة الدستورية و اعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في تحول مفاجئ بعد تأجيل تنصيب اعضاء الحكومة للاربعاء.
وتتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء يُنتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس،وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس.
أما المجلس الاعلى للسلطة القضائية فهو بمقتضى دستور 2011 المؤسسة الدستورية التي خولها المشرع تدبير شؤون القضاة والسهر على توفير الضمانات الممنوحة لهــم في إطار القانون تكريسا منه لمبدأ استقلال القضاء ولتحقيق عدالة فعالة ونزيهة.
وتسود حالة من الترقب وسط الاحزاب و الرأي العام في انتضار التنصيب الرسمي لاعضاء الحكومة ، حيث أثارت اسماء مسربة لغطا اعلاميا و جدلا وايعا. كما يسود الغليان داخل حزب التجمع الوطني للأحرار و حزب العدالة و التنمية بسبب صدمة قياديين بارزين من الاسماء المقترحة للتعيين كوزراء في حكومة العثماني. و هدد قياديون تجمعيون بالاستقالة بعد ان استندت لهم حقائب باهتة و تافهة مقارنة مع وضعهم السابق، بينما اعتبر قياديون بحزب العدالة و التنمية أن دور الحزب قزم بسبب إسناد وزارة العدل لمحمد اوجار و اكتفاء الرميد بمنصب وزير منتدب.
