أوضحت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي”، في تقريرها حول نتائج الدورات التكوينية التي عقدتها لفائدة المنتخبين المحليين بمختلف جهات المملكة، حول موضوع “الحكامة المحلية الجيدة” ، “أن المشروع الخاص بالحكامة المحلية، يستهدف النهوض بمبادئ الحكامة على مستوى الجماعات الترابية”.
و أبرزت “ترانسبرانسي” في التقرير الذي قدمته في ندوة الأربعاء، أن مشروع الحكامة الجيدة، يهدف، الرفع من قدرات المنتخبات والمنتخبين في كل ماله علاقة بقواعد الحكامة وإعمال مبدأ التدبير الحر في الجماعات والنظام الأساسي للمنتخب والحق في الحصول على المعلومات بالنسبة للمنتخبين، إضافة إلى حكامة الصفقات العمومية والرقابة على الجماعات وميزانية النوع الاجتماعي.
وشدد عبد الله حارسي، الكاتب العام بالنيابة لـ”ترانسبرانسي” المغرب، على أن هذه الدورات جاءت بالنظر إلى أن القانون الجماعات طبق منذ سنة ونصف فقط، وهناك حاجة لدى المنتخبين لتقوية القدرات من حيث المعرفة القانونية، خاصة وأنهم يطالبون بتطبيق القانون، وهو ما جعل الدورات التكوينية تبين لهم واجبات وحقوق المنتخبين وما يمكن أن يقوموا بهم داخل الجماعات، على حد تعبيره.
وأشار أحمد مفيد أن الدورات استفاد منها ممثلو 120 جماعة عبر ربوع المغرب، مضيفا أن برنامج التكوين "يهدف إلى الارتقاء بنظام النزاهة على المستوى المحلي في سبيل جعل الجماعات الترابية جماعات مواطنة تحترم القانون.
وبحسب التقرير الذي أعده وقدمه الاستاذ احمد مفيد أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية الذي أشرف على تأطير هذه الدورات والذي شمل ستة محاور أساسية هي:
1 –المرتكزات الدستورية للحكامة ،2 –قواعد ومبادئ الحكامة على ضوء القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات ،3 – آليات تكريس الديمقراطية التشاركية ،4 – مقاربة النوع وميزانية النوع الاجتماعي ،5 – حكامة الصفقات العمومية ، 6 – جرائم الفساد الإداري في القانون الجنائي ، فقد أوصى في نهاية التقرير بضرورة تكثيف الجهود من اجل دعم القدرات المعرفية للمنتخبين حتى يتمكنوا من ممارسة اختصاصاتهم بكل فعالية مع العمل على تشجيعهم من أجل اشراك المواطنين واستشارتهم في اتخاذ القرارات من خلال احداث وسائل للتواصل مع السكان وتوفير المعلومات موضحا أن هذه الدورات التكوينية مكنت من الوقوف على الكثير من مظاهر القصور المرتبط بالتكوين وبالمعلومات القانونية المؤطرة لتدبير الجماعات الترابية سيما وأن القانون طبق منذ سنة ونصف فقط.