قال خبراء في الامم المتحدة الثلاثاء أن اعتقال السلطات في دولة الامارات العربية المتحدة للناشط الحقوقي أحمد منصور يعد انتهاكا للقانون الدولي، مطالبين بالافراج الفوري عنه.

وقبل أسبوع امرت السلطات الاماراتية باعتقال منصور بتهمة استخدام الانترنت للترويج "لافكار مغرضة" من شأنها "اثارة الفتنة والطائفية والكراهية"، بحسب ما اعلنت وكالة الانباء الرسمية.

وقال خبراء من عدد من مجموعات العمل الأممية التي تعنى بالاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية إضافة إلى عدد من كبار الخبراء والمدافعين عن حقوق الانسان وحرية التعبير والتجمع السلمي والانتماء، أنه لا توجد أية أسس شرعية لاعتقاله.

وجاء في بيان مشترك "نحن نعتبر اعتقال واحتجاز منصور هجوماً مباشراً على العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان في الامارات العربية المتحدة".

وحذروا من أن اعتقاله في 20 مارس واحتجازه في مكان مجهول منذ ذلك الوقت "قد يشكل عملا انتقامياً" بسبب عمله مع جماعات الامم المتحدة لحقوق الإنسان، ولتصريحاته على مواقع التواصل الاجتماعي ولأنه عضو ومؤيد ناشط لمنظمات حقوقية من بينها هيومن رايتس ووتش.

وحذروا من أن "احتجاز منصور في مكان مجهول يعرضه لخطر شديد من سوء المعاملة والتعذيب".

وقالوا أن "عدم صدور مذكرة اعتقال من أية جهة قضائية لاعتقاله واحتجازه يُشكّل انتهاكاً للمبادئ الأساسية للعملية القضائية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

ودعا الخبراء السلطات الاماراتية إلى وقف جميع عمليات "مضايقة وتهديد المدافعين عن حقوق الانسان" واحترام حق حرية التعبير بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان منصور (47 عاماً) مُنح في 2015 في جنيف جائزة مارتان اينال المخصصة للناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الانسان والتي تحمل اسم الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، وهي جائزة تعطى لاشخاص "يبرهنون التزاما كبيرا ويواجهون مخاطر شخصية جدية".

وكالات