في الصورة رحال مكاوي وراء ولد الرشد

قالت أوساط من قطاع الصحة أن الحسين الوردي اول من يخرق الدستور  ويلجأ الى ابتداع واختلاق  معايير خاصة به مناقضة للقانون  للتعيين في المناصب العليا داخل الادارة.

    وخلافا لتصريحات رئيس الحكومة ذ بنكيران  فقد اصدر الحسين الوردي وزير الصحة عبر البوابة الالكترونية لوزارة تحديت القطاعات  مذكرة  يفتح فيها الترشيح لمناصب الكتابة العامة للوزارة ومناصب مدراء مركزيين  ومدراء المراكز الاستشفائية   ووضع شروطا ومعايير للترشيح للمناصب الكاتب العام ومدراء  تتناقض كلية مع النصوص التشريعية للمملكة بهدف تعيين واختيار  أشخاص مقربين منه ومن حزب العدالة والتنمية في اطار توزيع المنافع والمناصب وهم معروفون مسبقا لدى العاملين بالقطاع ( الكاتب العام : الدكتور العلوي البلغيثي و مدير التجهيزات :  لمام محمد ) وهما عنصرين مقربين له سد الأبواب  وإمكانية الترشيح على كل الأطر العليا والكفاءات التي يمكن ان تأتي من خارج القطاع الصحي اومنه حتى 

  و تسائلت نفس المصادر  ففي اية دولة في العالم يجب وبالضرورة ان تكون طبيبا لتترشح لمنصب كاتب عام لوزارة الصحة علما ان أزيد من 50 في المائة من دول العالم وزراء الصحة ليسوا اطباء بل سياسيين من مختلف التخصصات وأبانت كل التجارب على تفوقهم في تدبير المنظومة الصحية كمااننا لن نجد في مختلف دول العالم طبيبا "كاتبا عاما لوزارة الصحة" او غيرها من الوزارات لكون هدا المنصب يتطلب تخصاصا وكفاءة  في التدبير والقانون والاقتصاد والتدبير الموارد البشرية وليس الطب الذي هو علم لعلاج المرضى  فلماذا لا يسمح لدكتور في القانون او  العلوم الاقتصادية والمالية  او العلوم السياسية او الاجتماعيةاو دكتور في التدبير او مهندس او متصرف  في مختلف التخصصات  ودوي  شهادة جامعة مطابقة الترشح لمنصب الكتابة العامة

ولماذا  كذلك حصر منصب مدير التجهيزات بوزارة الصحة في  ان يكون مهندسا وليس متصرفااو  دكتور في القانون او الاقتصاد والمالية او دكتور في التدبير المالي او شهادة مطابقة لكون هذه المديرية مهمتها تدبير الصفقات العمومية وشراء معدات طبية وليس صنعها او اصلاح اعطابها او صيانتها  

        وفي أي بلد في العالم يقوم فيه  الأساتذة المبرزين في الطب والصيدلة  بالتدبير المالي والإداري  للمراكز الاستشفائية  الجامعية   فالأساتذة الأطباء الجامعيون  مهمتهم في مختلف بلدان العالم المتقدم  هو  التدريس في الجامعات وكليات  الطب وتأطير الطلبة في الطب  والصيدلة  والجراحة  وعلاج المرضى والقيام بأبحاث علمية في مجالات تخصصهم أي البحث العلمي في المجالات الطبية والجراحية والصيدلية والبيوطبية ويديرون مصالح طبية تحت اشرافهم لعلاج المرضى والقيام بعمليات جراحية  وليس تدبير الموارد المالية والبشرية والتجهيزات انها مفارقة غريبة  في بلدنا

لماذا لم يتم اشهار منصب المفتش العام ومنصب  مديرية الأوبئة وهما  منصبين سيحال مسئوليهما على التقاعد في نهاية السنة الحالية 2012 ولماد السكوت عن منصب مديرية القوانين والأنظمة السيدة مسحاق  التي احيلت على التقاعد منذ اربع سنوات ويتم تجديد تعينها على رأس هده المديرية  ضدا على القوانين  علاوة على  منصب مدير المعهد الوطني للإدارة  الذي ظل شاغرا منذ ازيد من عشر سنوات.