طالبت المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، وبناء على ما حمله تقرير المجلس الوطني حول السجون على ضرورة أن يعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، على متابعة تفعيل المائة توصية، حتى لا يكون مصيرها الإهمال أو التباطؤ في التنفيذ كما جرى للعديد من التوصيات الصادرة عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان حول السجون ، أو قطاعات و مجالات أخرى .
كما طالبت الجمعية بضرورة إرجاع مهمة تدبير وتسييرقطاع السجون إلى وزارة العدل والحريات ،وإبعاد المندوب العام للسجون عن أية مسؤولية احتراما من الدولة للضحايا وعائلاتهم وللمجتمع برمته
و أشادت الجمعية بأهمية التقرير، سواء من حيث صدوره عن مؤسسة دستورية كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، أو من حيث الحقائق التي حملها والتي" مافتئت تقارير المنظمات غير الحكومية المغربية والدولية تتعرض لها وتنبه إليها، وضمنها تقارير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان منذ أكثر من عقدين من الزمان، أومن حيث كذلك التوصيات التي حملها والتي بلغت 100 توصية".
و سجلت الجمعية خطورة الإنتهاكات التي رصدها التقرير،خاصة في الشق المتعلق بالتعذيب والمعاملات القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة ، والتي تستوجب من السيد وزيرالعدل والحريات باعتباره رئيس النيابة العامةأن يأمر هذه الأخيرة القيام بواجباتها حماية للحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي للسجناء والسجينات .
