بعد ان حاول عدد من السلفيين يوم الاحد الاحتجاج بالرباط على قرار منع انتاج وبيع لباس "البرقع والنقاب"، و بعد منع التظاهرة التي كانوا يعتزمون تنظيمها صباح يوم الأحد 15 يناير الجاري أمام مقر البرلمان، خرجت "اللجنة المشتركة" لتدين و تستنكر ما سمته في بيان لها "استهداف الهوية الدينية و الثقافية للمغاربة و استهداف النقاب بالمنع كقرار مخالف للشرع و القانون و حقوق الإنسان".
واعتبرت " اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين" أن استهداف النقاب عن طريق منع إنتاجه و بيعه خطوة في اتجاه منع ارتدائه بالمغرب، مجانب للصواب و مخالف للشرع و القانون و حقوق الإنسان.
كما استنكرت اللجنة التي تضم المنتسبين لتيار السلفية الجهادية منع ارتداء النقاب، و تعتبره" استهدافا للهوية الدينية و الثقافية و الاجتماعية للمغاربة على أساس أن النقاب من صلب دينهم و موروثهم الثقافي، و تطالب بإيقاف سياسة الكيل بمكيالين و معاملة شريحة من المغاربة كمواطنين من الدرجة الثانية و تضييق الخناق عليهم و استهداف حرياتهم و حقوقهم الاقتصادية و الاجتماعية، كما تدعو إلى إلزام وزارة الداخلية بالتراجع عن قرار منع إنتاج و بيع هذا الحجاب الإسلامي".
وحاول عشرات من السلفيين التظاهر صباح الاحد امام البرلمان ضد القرار المذكور، لكن السلطات منعتهم ليتجهوا صوب مقر ولاية الرباط ، ثم ليقرروا الانسحاب من المكان.
