أخرت المحكمة الادارية بالرباط تاريخ جلسة استئناف قضية حزب "الربيع الديمقراطي المغربي" إلى غاية 19 دجنبر 2012م لتبليغ وزارة الداخلية. وقد تم هذا التأخير صباح اليوم الاربعاء 7 نونبر 2012م، بناء على عدم التوصل القانوني لوزارة الداخلية.
و كانت هيئة الدفاع عن ملف الحزب، طالبت بتقريب تاريخ الجلسة، وهو مالم تستجب له هيئة المحكمة، وعللت إدراج الجلسة في تاريخ 19 دجنبر بتراكم الملفات المعروضة أمامها.
يذكر أن الحكم الابتدائي الذي قبلت فيه المحكمة طلب وزارة الداخلية رفض تأسيس حزب "الربيع الديمقراطي المغربي" تم وفق آجال معقولة ومنضبطة لما ينص عليه قانون الأحزاب في هذا الباب.
وفي ذات السياق عبرت اللجنة التحضيرية للحزب عقب هذا التأخير، أن مشروع حزب "الربيع الديمقراطي المغربي" كاستجابة لمرحلة سياسية تمر منها البلاد مستمر في التعبئة داخل صفوف المؤسسين وفق البرنامج المسطر، وذلك انطلاقا من قناعاته في التأسيس لفعل سياسي يستوعب الكفاءة الوطنية، والشباب المغربي، المؤمن بالنضال من داخل المؤسسات، كحق تكفله الحقوق والحريات والمستعدين لخوض كل الأشكال التي يتطلبها النزال القانوني لمسار التأسيس، ومؤكدين على تصورهم المبدئي في احترام القضاء.
طما اكد المؤسسون عبر بيان لهم على التعاطي مع قضية الحزب كاختبار للعهد الدستوري الجديد بما يتطلبه الأمر من إعمال للتأويل الديمقراطي لبنوده.