أصبح التحاق كل من حزبي الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري بالمعارضة رسميا، بعد صدور بيان الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي أيد موقف عبد الإله بنكيران في حصر مشاورات تشكيل الحكومة في أحزاب الأغلبية الحكومية السابقة.
ولم يستسغ كل من الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي، التخلي عنهما من طرف بنكيران، وإرسالهما ليلتحقا بصف المعارضة مع الاصالة والمعاصرة . واعتبر الاتحاد الدستوري عدم إلحاقه بالأغلبية الحكومية يشكل خطرا على البلد، في حين وصف لشكر بنكيران بناكث العهود و المستغل للكتلة كفزاعة للتفاوض.
وقال بلاغ صادر عن الاتحاد الدستوري مساء الخميس "أن العرض المقدم يروم تشكيل حكومة جديدة انطلاقا من الأغلبية السابقة. وان مقاربة من هذا النوع، وأيا كانت دواعيها و خلفياتها، تفتقد إلى بعض عناصر العقلانية، ذلك أنها مقاربة تتجاهل بعض المستجدات الحزبية، ولا تأخذ في الاعتبار البعد الواقعي للأرقام التي تعتمد عليها".
ودعا الحزب بشكل مباشر إلى "فك الارتباط بين حزبين سياسيين قررا، قبل بدء مسلسل المشاورات من اجل تشكيل الحكومة، أن يتقاربا وأن يشكلا فريقا موحدا في مجلس النواب وأن يبرما تحالفا استراتيجيا، لا يستجيب لظرفية محددة، ولا يصدر عن مناورة سياسوية".
وزاد بيان حزب ساجد "أن مقاربة من هذا القبيل إنما تضرب استقلالية الحزبين في اتخاذ قراراتهما بكامل الحرية وفي انسجام مع توجهاتهما ومبادئهما المشتركة وأهدافهما المتقاربة، نُذكر أن التحالف بين التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري تحالف من اجل المصير السياسي المشترك".
