وجه الرئيس الأول للمجلس الاعلى للحسابات، إدريس جطو إلى وزير التربية والتكوين المهني، مذكرة استعجالية، اليوم الخميس، بشأن اقتناء وتدبير العتاد الديداكتيكي والمواد الكيميائية من طرف بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. كما طالب بمده بلائحة تضم أسماء المسؤولين عن هذا الجانب.

 

المذكرة الاستعجالية التي نشرها المجلس على موقعه الإلكتروني،  و التي جاءت تبعاً للمهام الرقابية التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات على مستوى مجموعة من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كشفت النقاب عن وجود عدة اختلالات عند اقتناء أو ترشيد استعمال العتاد الديداكتيكي، وكشفت كذلك، أن قضاة المجلس وقفوا على مجموعة من الاختلالات التي تشوب تدبير العتاد الديداكتيكي والمواد الكيميائي.

 

وتمثلت ملاحظات المجلس في عدم تحيين جرد عتاد المختبرات، وضعف تتبعه، وعدم القيام بالمراقبة المادية له داخل المؤسسات؛ وشروط التخزين والمحافظة غير الملائمة وتجاوز المقررات الدراسية لبعض العتاد، وعدم استغلال واستعمال العتاد المقتنى.

 

وسجل قضاة جطو اقتناء عتاد بخصائص غير تلك التي سبق للأساتذة التعبير عن حاجتهم إليها؛ تسليم مختبرات متحركة لمؤسسات تعليمية دون إرفاقها بالأدوات المكملة لها والمنصوص عليها في دفاتر المواصفات الخاصة، مما يحول دون إمكانية استعمالها بشكل كامل؛ و تسلم العتاد في غياب أية مراقبة لمدى مطابقته للشروط التقنية المحددة في دفاتر المواصفات الخاصة.

 

كما أوردت المذكرة، من بين الاختلالات، اقتناء عتاد مخصص لمؤسسات لا تزال في طور الإنجاز، مما ينجم عنه خطر إتلاف العتاد أو ضياعه، فضلاً عن الإشهاد على تسلم عتاد من طرف مؤسسات تعليمية بالرغم من أنها لم تتوصل به.

 

وطلب جطو من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، إلى التدخل لتفادي تواصل هذه الاختلالات، “نظراً لما يكتسيه العتاد الديداكتيكي من أهمية بالغة في أداء المهام التربوية المنوطة بالأكاديميات الجهوية، بصفة عامة، وما يمكن أن ينتج كذلك عن سوء حفظ وتخزين المواد الكيميائية من مخاطر وآثار سلبية قد تهدد سالمة جميع المتدخلين من تلاميذ وأساتذة وإداريين وغيرهم”.