أعلن مَجلس جهة الرباط سلا القنيطرة عن فتح باب الترشيحات لعُضوية هيئة المساواة وتكافؤ الفرص، وهيئة قضايا الشباب. وحدد مجلس الجهة موعد 31 يناير 2017، كآخر أجل لتوصل مَصالح المجلس الجهوي بطلبات الراغبين في الترشيح لعضوية هاتين الهيئتين، من كافة فعاليات المجتمع المدني بالجهة من جَمْعيات، وشبكات الجمعيات.

ووضع مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، مَعايير اشترط توافرها في الجمعيات والفعاليات الجمعوية الراغبة في تقديم ترشيحها، من بينها أن تكون في وضعية قانونية وفق المساطر الجاري بها العمل، وتنتمي لتراب الجهة، ولها أقدمية في العمل الجمعوي، وذات خبرة كافية في مجال اشتغال الهيئة المرشحة لها.

إلى ذلك، تأتي هذه المبادرة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن جهة الرباط سلا القنيطرة "بناء على مقتضيات الفصل 139 من الدستور، والمادة 117 القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات والمواد 64 إلى77 من النظام الداخلي لمجلس جهة الرباط سلا القُنيطرة، ومقرر مجلس الجهة خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم 24 نونبر 2016.

 وقال عبد الصمد سكال، رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، "نفتح باب الترشيح لعضوية الهيئتين الاستشارتين (هيئة المساواة وتكافؤ الفرص، وهيئة قضايا الشباب)، مثل باقي مجالس الجهات المملكة من أجل تعزيز وَرش الديمقراطية التشاركية، الذي فتحته بلادنا من خلال دستور 2011، ومن ذلك المُشاركة المُواطنة على المستوى الترابي التي تضمنها دستور المملكة، الذي جاء فيه أن من مرتكزات التنظيم الجهوي الترابي للمملكة، مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مُساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة، إلى جانب ارتكازه على مبادئ التدبير الحر وعلى التعاون والتضامن، كما ينص الفصل 139 من الدستور على أن مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المُواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها"، مُضيفا بأن مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، حَريص على عقد شراكات مع مختلف المتدخلين بالجهة، ولعل إشراك المواطنات والمواطنين من خلال ما أتاحهم لهم الدستور من حقوق، -يضيف سكال- من شأنه إتاحة الفرصة لهم لمُواكبة منتخبيهم.