خفض البنك المركزي المغربي توقعاته للنمو لسنة 2016 إلى 1,2% بعدما كانت تراوح بين 1,5 و2% عازيا ذلك إلى الاضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي وتباطؤ اجمالي الناتج الداخلي.

وقال بيان صادر عن بنك المغرب (البنك المركزي) عقب اجتماعه الفصلي الثلاثاء أن "النمو الاقتصادي الوطني سينخفض إلى 1,2% مع تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 9,6% وتباطؤ الناتج الداخلي الخام الإجمالي إلى 2,6%".

وكان البنك الدولي توقع بداية ديسمبر أن يتباطأ نمو الاقتصاد المغربي ليراوح بين 1,5 و2 بالمئة بسبب سوء موسم الحبوب وضعف النشاط غير الزراعي.

ويعتمد الاقتصاد المغربي الى حد كبير على الزراعة التي تضررت كثيرا هذه السنة بالجفاف الشديد.

وكانت سنة 2015 سجلت بحسب الأرقام الرسمية نموا بلغ 4,5% "بفضل ارتفاع القيمة المضافة الزراعية بنسبة 12,8%، وخصوصا إنتاج الحبوب، إضافة إلى تزايد الإنتاج الداخلي الإجمالي غير الزراعي بنسبة 3,5%".

واوضح بنك المغرب إنه "على المدى المتوسط، ومع فرضية تسجيل موسم فلاحي متوسط في السنتين المقبلتين، من المتوقع أن يتسارع النمو إلى 4,2% في 2017 على أن يصل إلى 3,7% في 2018".

الى ذلك، توقع البنك أن يناهز متوسط التضخم 1,6% مع نهاية 2016، وأن يصل إلى مستويات معتدلة على المدى المتوسط، على ان يتراجع إلى 1% في 2017، ليعاود الارتفاع إلى 1,5% في 2018.

وتساهم الزراعة المغربية بما بين 15 وعشرين في المئة من اجمالي الناتج الداخلي وذلك بحسب حجم المتساقطات سنويا، وتشغل نحو 40% من اليد العاملة.

ويسعى المغرب الذي اقر خطة للتنمية الصناعية في 2008 إلى زيادة حصة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14٪ إلى 23٪، وتنويع اقتصاده عبر تطوير البنى التحتية.