عرفت جلسة تجديد مكتب الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، على هامش الجمع العام الوطني للجمعية الذي احتضنته مدينة الرباط الثلاثاء، شنآن بين أحزاب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية من جهة وأحزاب البام الأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، بسبب إقتراح البام تعديل القانون الأساسي قبل انتخاب الرئيس.
وخلف "الشنآن" انسحاب الأحزاب الأولى بسبب إصرار المكتب المسيرعلى تعديل القانون الأساسي قبل انتخاب الرئيس ، فيما تشبث العدالة والتنمية بانتخاب المجلس الإداري والرئيس أولا كما ينص على ذلك القانون الأساسي الحالي ثم تشكيل لجينة للتهييئ للمرحلة الثانية للجمع العام. واقترح العدالة و التنمية تاجيل انتخاب الرئيس لمرحلة اخرى و هو ما سبب بلوكاج و انسحاب جل اعضاء العدالة و التنمية، فيما ساد الغموض مواقف عدد من روساء جماعات من حزب الاستقلال و التقدم و الاشتراكية.
وتم انتخاب محمد بودرا رئيس المجلس الجماعي لبلدية الحسيمة، رئيسا لمكتب الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات بالاجماع و كمرشح وحيد و هو ما يزكي طرح طبخ الجمع العام قبليا.
كما تم الاعلان عن اسماء المجلس الاداري الذي تم اختيار اعضائه بالتوافق بين الجهات و الاحزاب، فيما تم ارجاء انتخاب اعضاء المكتب التنفيذي لوقت لاحق.
واعتبر ادريس الازمي الادريسي عمدة فاس، في تصريح صحفي، أن الجمع العام غير قانوني، باعتبار الشوائب التي رافقت التحضير له، حيث إن العديد من الرؤساء ومن مختلف الأحزاب لم يتم استدعاؤهم لهذا الجمع، وهو أمر استنكرته تدخلات هذه الأحزاب، وأضاف الأزمي الرئيس التنفيذي لمؤسسة منتخبي العدالة والتنمية، أن المكتب المنتهية ولايته قد هيأ لهذا الجمع العام بالصيغة التي توافق وتستجيب لمصالح الأحزاب المشكلة للمكتب، واعتبر أن النقطة التي أفاضت الكأس هي اصرارهم على تمرير تعديلات بخصوص النظام الاساسي، تهم تغيير طريقة انتخاب الرئيس وباقي التمثيليات داخل الهيئات بشكل يحافظ على موقع هؤلاء داخلها، ودون عرض تلك التعديلات للنقاش.
