تتواصل جلسات الاستماع العلنية لضحايا الاستبداد التي تنظمها "هيئة الحقيقة والكرامة" السبت يوم ذكرى احراق محمد البوعزيزي نفسه في 17 ديسمبر 2010، في حادثة اطلقت شرارة الثورة في تونس.

وكانت هذه الجلسات استؤنفت مساء الجمعة بعد الشهادات الاولى في جلستي 17 و18 تشرين الثاني/نوفمبر في اطار عمل "هيئة الحقيقة والكرامة" التي انشئت في 2013 من اجل تفعيل "قانون العدالة الانتقالية" في تونس.

وكلفت هذه الهيئة "كشف حقيقة انتهاكات حقوق الانسان" في تونس منذ الاول من تموز/يوليو 1955، أي بعد نحو شهر من حصول تونس على الحكم الذاتي من الاستعمار الفرنسي وحتى 31 ديسمبر 2013.

وفي مكتب للمحامين بالقرب من تونس، بدأت محرزية العابد التي سجنت لانتمائها الى حزب النهضة الاسلامي في عهد نظام الرئيس زين العابدين بن علي، روايتها بصمت تام.

وقالت "لا يمر يوم بدون ان اتذكر ما عشته في غرفة التعذيب في وزارة الداخلية (...) عرفت كل اشكال التعذيب الى درجة انني كنت اتمنى الموت".

واضافت باكية امام الحضور من سياسيين وممثلين للمجتمع المدني واقرباء ضحايا بدا عليهم جميعا التأثر ان "الحرية ليست امرا سهلا. نحن الآن نتنفس الحرية وعليكم حمايتها".

وبعد شهادة نجوى رزقي (44 عاما) التي عذبت ايضا في عهد بن علي، روى سالم كردون وهو مسؤول عسكري سابق رحلة العذاب التي عاشها في مكاتب جهاز امن الدولة.

وكان متهما بالتورط في قضية "براكة الساحل" التي تحمل اسم بلدة تبعد حوالى 45 كيلومترا عن العاصمة التونسية وتعود الى 1991 عندما تحدث نظام بن علي عن اجتماع اجتمع لضباط كبار للاعداد لانقلاب.

وبثت القناة الوطنية الاولى مباشرة وقائع الجلسة التي تواصلت مع روايتي ضحيتين اخريين لانتهاكات حقوق الانسان احدهم شقيق مدرس قتل بالرصاص في يناير 1984 خلال اعمال شغب على اثر مضاعفة اسعار الخبز.

وقال "لن اسامح وعائلتي لن تسامح. امي تريد ان تعرف من قتل ابنها. يجب ان تجري ملاحقة قضائية ومحاكمة المذنبين".

ويستأنف الاستماع الى الجزء الثاني من هذه الشهادات السبت 17 ديسمبر 2017، اي بعد ست سنوات تماما على احراق البائع المتجول محمد البوعزيزي نفسه ما اطلق شرارة الثورة التي ادت الى سقوط نظام بن علي وهربه مع عائلته الى السعودية.