نفت وزارة الداخلية  مرة أخرى، استفادة أي شخص من أي امتياز جراء اعتراض مسار الموكب الملكي بالطرق العمومية.  وأضافت في بلاغ لها ان "مثل هذه التصرفات تعرض حياة مرتكبيها وسلامة الموكب الملكي للخطر، كما أنها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون".
 

وأضاف البلاغ ان  "المصالح الأمنية التي ترافق الموكب الملكي لن تتسلم أي طلب يتم تقديمه بهذه الطريقة، كيفما كان نوعه، كما أن هذه المصالح غير مسؤولة في حالة وقوع كارثة، لا قدر الله ، لأصحاب هذه التصرفات"، دون أن يفوت وزارة الداخلية التذكير بسابق تنبيهها إلى خطورة عرقلة السير واعتراض مسار الموكب الملكي بالطرق العمومية من أجل محاولة الاستفادة من بعض الامتيازات.