أصدرت "التنظيمات والحركات الاجتماعية، الديمقراطية والتقدمية المحلية" والقادمة من مختلف القارات، المناهضة لما تتعرض له البيئة من تدمير متواصل، المتابعة للدورة 22 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، المنعقد بمراكش من 07 إلى 18 نونبر 2016، والذي يعتبره المنظمون "مؤتمرا للعمل" أو "مؤتمرا للزراعة"، إعلان مراكش ضد ما سموه " قمة الحلول الزائفة و لبدائل حقيقية تحافظ على التوازنات البيئية.

وجاء في بيان مراك التنصيص على ربط العدالة المناخية بالعدالة الاجتماعية، مع ضمان كافة حقوق الإنسان وإقرار المساواة الفعلية بين الجنسين؛

 وضع بدائل تقدمية، سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، تقوم على مبدأ وحدة الإنسان والطبيعة والقطع مع نظام الإنتاج والتوزيع الرأسمالي الباترياركي، وتضمن حق الشعوب في تقرير مصيرها في كافة المجالات؛

تمكين الشعوب من حقها في السيادة على مواردها الطبيعية وحقها في السيادة على الغذاء وعلى سبل ووسائل إنتاجه في إطار إصلاح زراعي شامل وديمقراطي يقوم أساسا على ضمان حق الفلاحين والفلاحين دون أرض في الولوج إلى الأرض والماء....؛

إقرار قوانين دولية ووطنية قادرة على ردع الحكومات والشركات الملوثة وضمان حقوق كافة المناطق والفئات المتضررة من الآثار المدمرة الناتجة عن الاحتباس الحراري؛

وقف استخراج مصادر الطاقة الأحفوري لدورها المؤكد في رفع درجة حرارة الأرض، والتراجع الفوري عن المتاجرة بالكربون التي تشكل غطاء لمواصلة الاجهاز على حقوق شعوب دول الجنوب وخاصة الطبقة العاملة والفلاحين الصغار والنساء والمهاجرين والشعوب الأصيلة.

وجاء في البيان "إننا نحن التنظيمات والحركات الاجتماعية الديمقراطية الموقعة على هذا الإعلان، إذ نعرض لما تقدم، فإننا نعتبر فرض هذه البدائل وغيرها من الحلول التي تقوم على القطع مع المنطق الرأسمالي السائد وجشعه، لا يمكن أن يتأتي إلا من خلال النضال الأممي والمحلي الوحدوي الكفيل بترجيح موازين القوة لصالح الشعوب".

 "وعليه فإننا ندعو جميع القوى المناهضة لتدمير البيئة ولكافة أشكال الغطرسة الإمبريالية لتشكيل جبهة عالمية موحدة، غايتها مواجهة تداعيات هذه الهيمنة على كافة المستويات والتصدي لآليات تحكمها المالية والاقتصادية والسياسية في القرار الاممي وفي مصير الشعوب؛ ومن أجل فرض الحلول والبدائل الحقيقية التي تشيد عالما بدون متاجرة في الكربون وبدون فقر وبدون استغلال، وتمكن الشعوب من تنمية مستدامة وعادلة".