قضت المحكمة الإدارية بالرباط القرار  بالغاء القرار الذي  أصدرته وزارة الداخلية بشأن ملف تأسيس جمعية "الحرية الآن" التي يوجد من بين مؤسسيها المعطي منجب ، وقضت بتعويض الجمعية بقدر مالي "50 ألف درهم"، بالإضافة إلى تحميل الدولة الصائر.


يذكر أن قرار وزارة الداخلية كان عبر ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، والذي تم بموجبه رفض تسلم ملف تأسيس جمعية "حماية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب"، المعروفة بـ"الحرية الآن".

وكانت ولاية الرباط في وقت سابق قد رفضت تسلم ملف الترخيص لجمعية "الحرية الآن" التي أعلن عنها في 25 أبريل عام 2014 ، وهو ما دفع بمؤسسيها  برفع دعوى قضائية مستعجلة أمام المحكمة الإدارية بالرباط، ضد وزارة الداخلية، وهي الدعوى التي رفضت إبتدائيا واستئنافيا بذريعة كون الرئيس لا يحمل الصفة القانونية اللازمة لتمثيلها ، مما دفع مكتبها التنفيذي رفع دعوى جديدة، بكل أعضاء المكتب، وهو الذي أثمر الحكم لصالحها ن وقبول تأسيس جمعية "الحرية الآن".