الرباط: عبد الله الشرقاوي

أكد وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، أن 78 ٪ من توصيات الأهداف الاستراتيجية لميثاق إصلاح منظومة العدالة نفذت، وأن هذا الاصلاح هو صيرورة وليس وليد اللحظة، ويهم في جانب منه قطاعات ومؤسسات حكومية أخرى، معتبراً أن الميثاق هو خريطة طريق لولوج الإصلاح الشامل والعميق من أبوابه الواسعة لتنزيل 200 توصية.

واستعرض وزير العدل ما تحقق من إصلاح بنبرة حماسية اعتبر معها أن هناك مجالات وبمقاربة تشاركية، وذلك يوم الأربعاء 2 نوفمبر 2016 عرفت تطوراً أكثر مما يوجد في أوروبا، في افتتاح الملتقى الوطني الأول لتقديم حصيلة إصلاح منظومة العدالة تحت شعار: "الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة مطلب شعبي وإرادة ملك وإنجاز حكومة"، بحضور عدة شخصيات من بينهم أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني، التي عينت يوم 8 ماي 2012 ، وتم توشيح أعضائها من قبل جلالة الملك بتاريخ 30 يوليوز 2013.

 كما وقف الوزير عند التوصيات التي مازالت في طريق التنفيذ، أو سترى النور بتوفر شروطها، على غرار التصريح بالممتلكات وقوانين المهن القضائية.وفي إطار مكافحة الفساد والرشوة تمت إحالة 47 ألف نازلة على القضاء خلال الفترة الممتدة بين سنة 2012 و 2015 ، أي بمعدل 11.750 قضية في السنة.

أما بالنسبة للزجر في المجال القضائي فإنه بالنظر إلى المهن القضائية من حيث المتابعات التأديبية المتعلقة بالفترة بين 2012 وشتنبر 2016 فإن المحامين يأتون على رأس اللائحة بـ 261 حالة، يليهم الموثقون (239 ) والمفوضين القضائيين (126 ) والخبراء (96 )، والعدول (80 )...

كما أنه في سياق تتبع ثروة القضاة أصدر المجلس الأعلى للقضاء عقوبات في حق 7 قضاة من أجل الإثراء غير المشروع خلال نفس الفترة في حين بت المجلس في 109 حالة بين سنة 2012 و 2015 ، وقضى بعقوبات تأديبية في حق 87 قاضيا، وبلغ عدد القضاة 4166 قاض سنة 2015 ، يشكل منهم الإنات 990 قاضية، أي بمعدل 12,30  % لكل 160 ألف نسمة، بينما عرفت أجور القضاة ارتفاعا جعلهم يتربعون على هرم أجور الوظيفة العمومية، حسب وثيقة لوزارة العدل والحريات.

وهكذا يتقاضى قضاة الدرجة الاستثنائية، الذين يمثلون ما يفوق 36 %، 34 ألف درهم، علما أن هذه الفئة لم تشملها الزيادة، والدرجة الأولى (21589 درهم) وتُشكل 16,14%، والدرجة الثانية (16774 درهم) والدرجة الثالثة (14346 درهم) والذين يشكلون نسبة 52,24  %، فضلا عن تخصيص تعويضات لأول مرة