أكد حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بأن ملف الاختطاف، وضمنه ملف اختطاف واغتيال المهدي بن بركة، "لم ولن يغلق إلى أن تكشف جميع الحقائق المتعلقة بالاختطاف وتتم محاسبة ومساءلة ومعاقبة المخططين والآمرين به والمنفذين والمشاركين فيه والمتسترين عليه؛ وتتحقق كافة الضمانات القانونية والفعلية من أجل عدم التكرار".
وفيما يخص الدولة الفرنسية ، اعتبرت الكتابة الوطنية للطليعة أن الاخيرة - لم تكشف عن جميع الحقائق المتعلقة: بالإعداد لاختطاف الشهيد المهدي بن بركة وتنفيذه، وبأسماء وصفات المساهمين والمشاركين فيه وفي جريمة اغتياله، وبمصير جثته .. و لم ترفع اعتراضها، وبصفة كلية ولغاية تاريخه، عن الاطلاع على أرشيف المخابرات الفرنسية المتعلق باختطاف واغتيال الشهيد المهدي بن بركة، بمبرر مصلحة الدولة، هذا المبرر الذي لا أساس له من الوجهة الحقوقية والقانونية.
كما انها لم تنفذ مذكرة قاضي التحقيق الفرنسي الموجهة إلى الشرطة الدولية (الأنتربول) من أجل الإيقاف والتقديم إليه لأربعة مسؤولين مغاربة متورطين في قضية اختطاف الشهيد المهدي بن بركة...
اما بالنسبة للدولة المغربية- فإنها، ولغاية تاريخه، حسب الطليعة " لازالت مصرة على عدم فتح التحقيق القضائي في مواجهة المتورطين في اختطاف واغتيال الشهيد المهدي بن بركة، سواء منهم المغاربة أو الفرنسيين الذين التجأوا، بعد ارتكاب الجريمة، إلى المغرب. وقد تم رفض فتح التحقيق، ضدا على مقتضيات القانون المغربي والدولي". كما رفضت ا التعاون، في نطاق الانتداب القضائي، مع قضاة التحقيق الفرنسيين الذين توالوا على ملف بنبركة منذ تاريخ الاختطاف، وذلك ضدا على الاتفاقيات القضائية التي تربط بين البلدين: المغرب وفرنسا..