بعد أن أصدر المجلس الوطني لحقوق الانسان تقريره الأولي حول الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر2016 وإعرابه “عن انشغاله إزاء ثلاث أحداث شهدتها الفترة المشمولة بملاحظته”، وذكر منها: “الفتوى التي أصدرها يوم 26 شتنبر 2016 الواعظ الديني وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، محمد بولوز، بجواز الأخذ برخصة التخلف عن صلاة الجمعة يوم الاقتراع بعذر “الخوف من التزوير والتلاعب بالنتائج” ومن أجل “حراسة إرادة المواطنين”.

وبعد أن اعتبر المجلس ذاته “أن الفتوى التي قدمها الواعظ الديني محمد بولوز تخلط بين عمل يدخل ضمن ممارسة حق سياسي (ألا وهو التصويت) وبين عمل يندرج ضمن حرية ممارسة الشؤون الدينية التي تضمن الدولة حرية ممارستها بموجب الفصل 3 من الدستور. إن ضمان مصداقية الاقتراع وانتظامه وشفافيته واجب يقع، بموجب القانون، على عاتق الادارة المشرفة على الانتخابات والمترشحين وممثليهم في مكاتب التصويت وكذا قضاة المنازعات الانتخابات.” انتهى كلام المجلس ص8و9 من التقرير الأولي”.

وخرج  محمد بولوز  ببيان رد من خلاله على تصريحات مجلس  اليزمي قائلا:

أولا: أنا أبديت رأيا ولم أصدر فتوى كما قال التقرير، وفي قضية تهم الآلاف من الناس من أعضاء مكاتب التصويت وممثلي الأحزاب والمرشحين.
ثانيا: الرأي يهم رخصة التغيب عن صلاة الجمعة لأعضاء مكاتب التصويت وممثلي الأحزاب والمرشحين ومن في حكمهم، وليس التغيب عن الجمعة بسبب التصويت الذي يهم المغاربة المسجلين كما جاء في التقرير. فأمام الناس يوم الاقتراع بكامله في وقته المحدد.
ثالثا: رأيي لا يضرب في مصداقية الجهات المشرفة على العملية الانتخابية وإنما ييسر لمن كان معنيا بالعملية حتى يتغيب عن صلاة الجمعة ويصليها أربعا، وحتى لا يجد المعنيون حرجا في التوفيق بين الواجب الوطني في السهر على ضمان مصداقية الاقتراع، وبين أداء واجبهم الديني، فأين الخلط الذي يتهمني به المجلس الوطني لحقوق الانسان؟
رابعا: كان على المجلس أن يوسع نظاراته حتى يورد كثيرا من الخروقات الحقيقية الأخرى التي أغفلها وأوردتها العديد من وسائل الاعلام، ويستمر في الدفاع عن حرية التعبير للناس عوض أن يضيق بآراء بعض المواطنين، ويترك أمر العلماء للعلماء.