افتتحت مكاتب التصويت بجل التراب الوطني  على الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة،  حيث من المترقب أن يتوجه  المغاربة إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في ثاني انتخابات تشريعية يشهدها المغرب في إطار دستور 2011، وتاسع انتخابات تشريعية بعد حصول المملكة على الاستقلال. و تبقى نسبة المشاركة هي الرهان الحقيقي لهذه الانتخابات بغض النظر عن الحزب الذي سيتصدر النتائج.

وسيختار الناخبون، البالغ عددهم 15 مليونا و702 ألف و592 ناخبة وناخبا، 395 نائبا ونائبة، بالاقتراع المباشر عن طريق اللائحة؛ 305 أعضاء ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية و90 عضوا ينتخبون برسم الدائرة الانتخابية الوطنية.

وبحسب معطيات رسمية لوزارة الداخلية، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة برسم كافة الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية ما مجموعه 1410، تشتمل في المجموع على 6992 مترشحا، منها 1385 لائحة ترشيح تم إيداعها برسم الدوائر الانتخابية المحلية.

وتتضمن الدوائر الانتخابية المحلية 4742 مترشحا؛ أي بمعدل 15 لائحة عن كل دائرة محلية، علما أن عدد اللوائح المودعة عن كل دائرة انتخابية محلية يتراوح ما بين 9 لوائح كعدد أدنى و25 لائحة كعدد أقصى، في الوقت الذي تم فيه تقديم لائحتي ترشيح بدون انتماء سياسي.

ويتوزع الناخبون حسب النوع الاجتماعي على 55 بالمائة من الرجال مقابل 45 في المائة من النساء، فيما يتوزعون حسب الوسط على 55 بالمائة من الناخبين في الوسط الحضري مقابل 45 بالمائة ينتمون للوسط القروي.

وبخصوص شرائح الأعمار، فإن 30 بالمائة من الناخبين تقل أعمارهم عن 35 سنة، مقابل 43 بالمائة تتراوح أعمارهم بين 35 و54 سنة، و27 بالمائة تفوق أعمارهم 54 سنة.

كما ستشارك في الملاحظة المستقلة المحايدة لانتخابات 7 أكتوبر 37 هيئة وطنية ودولية، من بينها 31 جمعية وطنية، إضافة إلى ملاحظي وملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وستعبئ هذه الهيئات أزيد من 4000 ملاحظ، من بينهم 92 ملاحظا دوليا يقومون بعملية المراقبة بدءا من الحملة الانتخابية، مرورا بيوم الاقتراع، وانتهاء بإعلان النتائج.