طالب الناشط المغربي المقيم بسويسرا قاسم الغزالي، خلال مداخلة بمجلس حقوق الإنسان بجنيف الدورة 33 بإسم "الإتحاد الدولي للعمل الأخلاقي والإنساني" وبدعم كل من منظمة رائف بدوي للحرية، الإنسانيون العرب، ومنظمة أدهوك ، برفع تجريم ازدراء الادياء من قوانين العقوبات.
وفيما يخص المغرب، اعتبر الغزالي ان " الدولة التي احتضنت قمة الرباط من أجل التحرك والتي دعت إلى ألى إلغاء قوانين إزدراء الأديان، انظمت مؤخرا إلى نادي الدول التي تشرعن قوانين إزدراء الأديان من خلال تقديم قانون رقم 267 من القانون الجنائي والذي يجرم أي نقد للإسلام، بأي شكل من الأشكال".
واعتبر الناشط العلماني "إن القضاء على قوانين ازدراء الاديان و قوانين الردة هو سبيلنا الوحيد للوصول لــحرية التعبير و تعدد الأراء. تلك القوانين لا تنتنهك حرية الاعتقاد و التعبير فحسب، بل انها أيضاً تعطي شرعية لخطاب الكراهيه، العنف الغوغائي و إضطهاد الاقليات". معتبرا ان الدولة" لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تملك حق التدخل في ما يعتقد أو يفكر الناس، و من واجبها ضمان حريتهم في التعبير عن أراءهم و أفكارهم دون خوف من الإنتقام أو الرقابة".
وقال الغزالي في مفس المداخلة "إننا نعترض في الاساس على إعتبار "إزدراء الأديان" جريمة يعاقب عليها القانون و ندعو الدول المذكورة أعلاه للالتزام بمسئولياتهم في ما يخص حقوق الانسان و وإلغاء جميع قوانين الازدراء".
ومنذ أكثر من 20 عاما، أقر إعلان فيينا حاجة الدول إلى اتخاذ "جميع التدابير المناسبة لمواجهة التعصب والعنف على أساس الدين والمعتقد [...] مع الإعتراف بأن لكل فرد الحق في حرية الفكر والضمير والتعبير والدين ".
و على الرغم من ذلك، يضيف المتحدث فإننا لا نزال نشهد ونوثق حالات من التعصب الديني والاضطهاد المنهجي ضد المفكرين الأحرار وغير المؤمنين مثل حالة الأردن بإغتيال الكاتب ناهض حتر بالرصاص لدى وصوله للمحاكمة بتهمة إهانة الإسلام. و حالة مصر بسبب تصريحات بشأن العنف الاسلامي، تم مؤخرا مقاضاة الكاتب سيد القمني بتهمة "إزدراء الأسلام".
