استنكرت  "الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب" ت ترشيح حماد القباج وحملت حزب العدالة والتنمية والسلطات العمومية لمسؤوليتها إزاء قبول هذا الترشيح.  كما حملت حزب العدالة والتنمية والسلطات العمومية لمسؤوليتها إزاء قبول هذا الترشيح غير الدستوري المخالف لروح وجوهر تصدير الدستور والفصلين 7و 175 منهو لكونه غير خلاقي،  مطالبة بالعمل على إلغائه وسحبه. 

وقالت الجبهة في بيان لها انها " تلقت بأسف شديد نبأ تقديم حزب العدالة والتنمية  رسميا لترشيح  " حماد القباج " بدائرة جليز بمراكش بالحسرة والأسى عما وصل إليه الانحطاط والتدهور أخلاقي في جوانب  رئيسية تتصل بالبيئة السياسية الراهنة تمس بصفة مباشرة بماهية  حقيقة تدبير الشأن العام والمشاركة في السلطة الموكولة للأحزاب السياسية وفقا للفصل 7 من الدستور من خلال هذا الترشيح الذي يبدو معاديا لدولة المؤسسات والاختيار الديمقراطي وسماحة الدين الاسلامي طبقا  للفصل 175 من الدستور الذي حصنها وجعلها غير قابلة للمراجعة  مطلقا" .

واعتبر البيان " أن السيد حماد  القباج  معروف عنه مواقفه المتشددة والمتطرفة، والتي تتعارض مطلقا مع سماحة الدين الإسلامي والقيم الإنسانية وحقوق الإنسان بصفة عامة. وحيث إن مثل هؤلاء، إذا ما  أصبحوا  ممثلين للأمة عن طريق البرلمان، فقد يشكلون خطرا على الديمقراطية وعلى المسار الذي عرفه المغرب في مجال حقوق الإنسان، وبالخصوص حقوق المرأة والطفل، لأن القباج كان اليد اليمنى للشيخ محمد بن عبد الرحم المغراوي المشهور بفتوى تزويج البنت القاصر ذات التسع سنوات،فضلا عن فتاويه الخطيرة المتطرفة الشهيرة  الداعية إلى الارهاب وقتل اليهود و التنكيل بهم و وصفهم بالأنجاس و الأجراس ، و هو بخطابه هذا يكرس الانقسام بين المغاربة و يشيع خطاب الحقد و الكراهية ، و يسوق أيضا صورة سلبية عن المغرب في الخارج ،و التعايش السلمي في الداخل ، علما أن الدستور الجديد لسنة 2011   في تصديره أقر بأن اليهود المغاربة شكلوا عبر التاريخ أحد روافد الهوية الوطني".

واعتبرت الجبهة  أن أي  فكر متطرف لا مجال له داخل المؤسسات التي ترتكز على سيادة القانون وإشاعة قيم التسامح ، معلنتة في نفس الوقت " أنها ستتصدى له مجتمعيا  في إطار القانون بتحسيس مختلف الهيئات السياسية والنقابية والمدنية والحقوقية  لخطورته وتداعياته على السلم المجتمعي وعلى دولة المؤسسات" .