اعتبر المكتب السياسي  لحزب التقدم والاشتراكية في اجتماعه  ليوم الأربعاء 14 شتنبر 2016، و بعد تداوله حول مضامين البلاغ الذي أصدره الديوان الملكي يوم الثلاثاء 13 شتنبر 2016 في شأن التصريحات الأخيرة للأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بإجماع أعضائه، " بكل مسؤولية ووضوح وقوة، على أن حزب التقدم والاشتراكية، منذ أن وجد، يعمل بكل ثبات ومسؤولية للدفاع عن إستقلال الوطن ووحدته الترابية، وبناء دولة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في كنف الإستقرار و في إطار الإحترام التام لثوابت الأمة  والمؤسسات التي يقرها دستور المملكة المغربية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، التي نكن لها التقدير الفائق والإخلاص الكامل، بإعتبارها رمز وحدة الأمة وضامنة لدوام الدولة وإستمرارها، وذلك على غرار ما دأب عليه حزبنا خلال  تاريخه الطويل وجميع مؤتمراته الوطنية وبيانات لجنه المركزية وأدبياته، وفق الضوابط المبدئية التي حكمت وتحكم عمله السياسي وتؤطر نضالاته منذ عقود".

وأضاف بلاغ المكتب السياسي "إن حزب التقدم والاشتراكية، المنبثق من رحم مدرسة الكفاح الوطني والأخلاق السياسية، سيظل، إنطلاقا من مرجعيته الفكرية ورصيده النضالي وإستقلالية قراره السياسي، كما كان وسيبقى، وفيا لهذا التوجه السياسي الثابت، ككيان حزبي موحد ومتضامن، لجنة مركزية وأمانة عامة ومكتبا سياسيا ومجلس رئاسة وتنظيمات قاعدية".

وبخصوص التداعيات المرتبطة بالحياة السياسية، "والتي يعبر بخصوصها الأمين العام عن مواقف الحزب بصفته ناطقا رسميا له، والتي تعتبر عادية في المجتمعات الديمقراطية، فإننا نعتبر أنها تندرج في سياق التنافس الحزبي الطبيعي، والصراع الفكري والتعبير عن الآراء والمواقف في إطار التطور الديمقراطي العادي ببلادنا. وهي آراء ومواقف، فيما يتعلق بالراهنية السياسية الحزبية، ليست وليدة اليوم أو ناتجة حصريا عن القيادة الحالية للحزب، بل إنها تعود إلى سنوات مضت. فالموضوع في الأصل يتعلق بنزاعات حزبية محضة لم يكن أبدا في نية حزب التقدم والاشتراكية وأمينه العام إقحام المؤسسة الملكية فيها بأي شكل من الأشكال" يضيف البلاغ.