أكد الديوان الملكي أن التصريح الأخير لنبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي يأتي بعد تصريحات سابقة لا مسؤولة، ليس إلا وسيلة للتضليل السياسي، في فترة انتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة . وأوضح الديوان الملكي في بلاغ، اليوم الثلاثاء، أن هذه الفترة الانتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة واستعمال مفاهيم تسيء لسمعة الوطن، وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات، في محاولة لكسب أصوات وتعاطف الناخبين.

وأضاف البلاغ أن هذه التصريحات تتنافى مع مقتضيات الدستور والقوانين، التي تؤطر العلاقة بين المؤسسة الملكية، وجميع المؤسسات والهيآت الوطنية، بما فيها الأحزاب السياسية.

وأبرز أن الديوان الملكي إذ يصدر هذا البلاغ التوضيحي، فإنه يحرص على رفع أي لبس تجاه هذه التصريحات، لما تحمله من أهمية ومن خطورة، لاسيما أنها صادرة عن عضو في الحكومة، وأن الشخص المقصود هو مستشار لجلالة الملك حاليا، ولم تعد تربطه أي علاقة بالعمل الحزبي، مؤكدا أن مستشاري صاحب الجلالة لا يتصرفون إلا في إطار مهامهم، وبتعليمات سامية محددة وصريحة من جلالة الملك، نصره الله.

وذكر البلاغ أن هذه القضية لا تخص إلا صاحب التصريحات، وليست لها أي علاقة بحزب التقدم والاشتراكية، المشهود له بدوره النضالي التاريخي، وبمساهمته البناءة في المسار السياسي والمؤسسي الوطني.

يشار إلى أنه صدر مؤخرا عن  نبيل بنعبد الله، تصريح لصحيفة أسبوعية، اعتبر فيه  أن مشكلة هيئته السياسية ليست مع حزب الأصالة والمعاصرة، بل مع من يوجد وراءه، مبينا أن المقصود بذلك هو " الشخص المؤسس لهذا الحزب، الذي يجسد التحكم"، حسب قوله.

إلا ان موقع  الايام 24 التابع لأسبوعية الأيام  نشر توضيحا تصحيحا تدقيقا لما جاء في حوار الوزير نبيل بنعبد الله، جاء فيه :  ورد خطأ غير مقصود في حوار نبيل بنعبد الله عند قوله  "مشكلتنا ليست مع الأصالة و المعاصرة كحزب، بل مشكلتنا مع من يوجد وراءه ومع من أسسه، وهو بالضبط من يجسد التحكم" .  وأضاف الموقع الصحيح  " أن الأمر يتعلق بفكرة التأسيس و المؤسسين و ليس عبارة  المؤسس كما أوردت الجريدة".