طالب نشطاء بتخصيص "كوطا" للأشخاص في وضعية إعاقة في المؤسسات المنتخبة. و اعتبر عبد المالك أسريح، باحث في قضايا الإعاقة أن "القوانين الانتخابية لم تعرف مواكبة ولا ملائمة لما جاء به دستور 2011، ما يجعل من الضروري، في الوقت الحالي، القيام بمراجعة للإطار الانتخابي وتحيين القوانين المنظمة للانتخابات، خاصة تلك المتعلقة بالتواصل مع الأشخاص في وضعية اعاقة".
وشدد أسريح في ندوة حول المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة، على أن الدولة مطالبة بأن تهيء آليات تيسّير المشاركة السياسية لهذه الفئة، مشيرا بأن المغرب مرتبط بالعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تلزمه ببذل مجهودات أكبر لفائدة المعاقين، و على أن الوقت قد حان لمراجعة الإطار الانتخابي، مع ضرورة ملاءمته مع الأشخاص في وضعية إعاقة.
من جهتها اعتبر رشيدة الطاهري عن حزب التقدم و الاشتراكية " أن ما ينبغي هو تفعيل و أجرأة المساواة مع الأشخاص ذوي إعاقة و مناهضة التمييز على أساس الإعاقة. و أضافت " أنا شخصيا أطالب بإعادة النظر في التقطيع الانتخابي و نمط الاقتراع و ليس كوطا لذوي الاحتياجات، لكن من الممكن طرحها بشكل أخر تدمج فيها كل الفئات". أما حياة مشفوع عن حزب البام بمراكش، فاعتبرت انه لولا الكوطا لما وصلت النساء للبرلمان، لذلك لابد من كوطا لوصول ذوي الاحتياجات للبرلمان، " لان الأحزاب تلهث وراء من يجلب لها دائرة و نحن في مجتمع له تمثل اجتماعي سلبي حول ذوي الإعاقة".
