قرر المجلس الوطني المنبثق عن اللقاء التأسيسي يوم 18 غشت 2016، وذلك يوم السبت الموافقل 3 شتنبر 2016 بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بأكدال بالرباط مأسسة الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب وفق قانون الحريات العامة وشكل سيكريتارية أعطاها مهام اللجنة التحضيرية لإعداد القانون الأساسي والنظام الداخلي للجبهة. كما أسند لها تدبير والإشراف على نقطتين استعجاليتين في خطة العمل الآنية والمرتبطتين بالاستحقاقات الانتخابية والدخول الدراسي.
و قرر المجلس أن يعتمد خطة ترافعية باتجاه كافة الأحزاب والفاعلين السياسيين بدمج مناهضة التطرف والإرهاب في البرامج الانتخابية وكذلك الالتزام بتجريم التطرف، الإرهاب والتكفير في القانون الجنائي المرتقب. أما النقطة الثانية فهي إحياء وأعمال مرصد القيم كأحد آليات تنقيح وتنقية برامج التربية الدينية من الخطابات المأساوية التكفيرية.
وقد شكلت سيكريتارية الجبهة منسقا أسند الى محمد الهيني المستشار والقاضي السابق والفاعل الحقوقي ، الدريدي مولاي أحمد الكاتب العام للمركز المغربي من أجل ديمقراطية الانتخابات, اما باقي الأعضاء فهم بوبكر لاركو رئيس المنظمة المغربية لحقوق الانسان، لحبيب حاجي رئيس موسسة أيت الجيد بن عيسي ، سعاد الخمال رئيسة جمعية ضحايا الارهاب لمناهضة التطرّف والارهاب ومن اجل الحياة، عمر زغاري عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، البروفيسور احمد المنصوري استاذ الطب و فاعل حقوقي، مصطفى الحطاب عن المرصد المغربي للحريات العامةمحمد حسين المدير التنفيدي المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف ، جواد جهواني منسق حركة ضمير ، النقيب البقيوي عبد السلام ، خالد الجامعي اعلامي و فاعل حقوقي و رشيدة أيت حيمي محامية و فاعلة حقوقية.
وقال بيان" للجبهة "بعد استعراض ومناقشة التقرير التركيبي لعناصر خطة عمل التي هي مستخرجات للنقاش الذي عرفه اللقاء التأسيسي. قرر المجلس الوطني للجبهة أن يشكل لجنة لإعادة صياغة خطة العمل و تبويبها بديباجة تقديمية من منطلقات ما تضمنته الأرضية التأسيسية المتحورة على أن فعل الجبهة وإستراتيجية عملها سيكونان مبنيين على ماتنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بمحاربة الإرهاب وعلى أساس المرجعية الكونية لحقوق الإنسان في شموليتها. وقد أكد المجلس على إن إستراتيجية الجبهة وخطط عملها يتركز على مناهضة التطرف في جميع أشكاله والعمل على الوقاية من استشراءه. وركز المجلس على إن عمل الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب الآني و ألاستعجالي سينكب على مجابهة خطاب التطرف الديني السائد حاليا وغيره من نزوعات التطرف و الذي يحرض على مصادرة حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في الحياة وحقوق المرأة والحق في الاختلاف إلى حد تكفير كل من يتبنى الاختيار الديمقراطي الذي هو أحد الثوابت الدستورية المغربية.
