وجه محمد الزهاري  أمين عام فرع المغرب للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق  رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة-        وزير الداخلية        وزير العدل والحريات-        المندوب الوزاري لحقوق الإنسان و رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول "تمادي سلطات ولاية الرباط في خرق القانون والإجهاز على الحق في التنظيم".

وجاء في رسالة الزهاري " يؤسفني أن أكتب لكم بخصوص تمادي سلطات ولاية الرباط  في خرق الفصل الخامس من القانون المنظم للجمعيات رقم 75.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 376.58.1 الصادر في 03 جمادى 1378 ( 15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات الصادر بتنفيذه الطهير الشريف رقم 206 .02 .1 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423  ( 23 يوليوز 2002)، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5046 – 3 شعبان 1423 (10 أكتوبر 2002 )، وطبقا للتعديلات الصادرة  بموجب  الظهير الشريف رقم 39.09.1 الصادر في 2 صفر 1430 الموافق ل 18 فبراير 2009 بتنفيذ القانون رقم 07.09  والمنشور بالعدد 5712 من الجريدة الرسمية ، ( 26 فبراير 2009 ) الذي ينص على:

   " يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به المشار إليها في الفقرة الثالثة بعده، وذلك قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء.

   وعند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة اللاحقة يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها".

واعتبر الزهاري "     إن هذا الخرق الذي تعاني منه كل الجمعيات الوطنية وفروعها ، والجمعيات المحلية من طرف سلطات عاصمة البلاد الرباط طال اليوم – مع كامل الأسف -  فرع المغرب للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات ، حيث تم إيداع الملف القانوني من طرف الأمين العام للفرع طبقا لمقتضيات الفصل الخامس لدى سلطات ولاية الرباط يوم الخميس 23 يونيو 2016 على الساعة الثانية عشر زوالا ، وتسليم ثلاث طوابع مخزنية من فئة عشرين (20) درهما للموظف المكلف بمصلحة الجمعيات بولاية الرباط ،مرفقا برسالة أصلية موجهة من السيد رئيس التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات إلى السيد والي ولاية الرباط . ووجهنا خلال نفس اليوم عبر البريد نسخة من الملف القانوني إلى السيد وزير الداخلية مرفقا برسالة أصلية موجهة إليه من طرف السيد رئيس التحالف الدولي".

وطالب الزهاري المسؤولين بالتدخل من " العاجل  لدى المصالح الإدارية المختصة بولاية الرباط من أجل تسليمنا الوصل الإداري بإيداع الملف القانوني لفرع المغرب للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات تطبيقا للقانون المنظم للجمعيات، وتنبيه سلطات الولاية وحثها على الامتثال للقانون، وعدم التمادي في خرق مقتضياته مما يشكل إساءة واضحة لسمعة البلد أمام الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة بقضايا حقوق الإنسان والحريات العامة".