طالب "المركز المغربي من اجل ديمقراطية الانتخابات" عضو الائتلاف المغربي لرصد الانتخابات بتجند كل الفعاليات من اجل ما قال "حركة يقظة لوقف الاٍرهاب الانتخابي لجماعات الاسلام السياسي عدالة وتنمية وحليفتها الانتخابية المستثيرة العدل والاحسان". وقال المركز في تعميم له أن "استعمال الرموز الدينية  من طرف حركات الاسلام السياسي هدفه تضليل للناخبين، وإستغباء للناخبين، لدى  فمنع استخدام الشعارات والرموز الدينية في الاستعداد للانتخابات وفي الدعايات الانتخابية المقرر إجراؤها في 7 أكتوبر 2016 مسالة أساسية واستعجالية يجب التطرق لها الان في خضم النقاشات السياسية التمهيدية لهذه الانتخابات ، وهو ما سيمكننا من حماية حق الشعب المغربي من تقرير مصيره من خلال هذه العملية الانتخابية وسيكون بمتابة  ضربة لجماعة الاسلام السياسي( عدالة وتنمية وحليفتها الانتخابية المستثيرة العدل والاحسان )الذين يهدفون الى تحقيق "النصر الكبير" باستخدام شعار “الإسلام هو الحل” و “القرآن دستورنا” ورفع شعارات من قبيل التكبير والشهادة في المسيرات الانتخابية داخل الأحياء الشعبية".

وشدد المركز على ان "حركة الاسلام السياسي حملة سابقة لأوانها تقول فيها انها ستحقق نصراَ تاريخاَ رغم الخطط "التحكمية" الرامية إلى تخفيض نسبة تمثيلهم في البرلمان والتي يعتبرونها تزويرا مبكرا للانتخابات وأنهم سيتصدون لها ، انها تكتيكات بغاية محاولة ارهاب المجتمع والمواطنين مرددين ان عدم نجاحهم "تزوير للارادة الشعبية" سيادي الى عدم الاستقرار . انها عملية ارهاب للمجتمع قد تاثر سلبا على بينة حقوق الانسان الانتخابية وتضرب في الصميم ديمقراطية الانتخابات. ان استخدام شعارات من قبيل "الإسلام هو الحل” لا يعتبرونه يدخل في خانة منع استخدام الشعارات والرموز الدينية فهم مثلما برروا فتاوى قتل بأنها تدخل في خانة حرية التعبير فهم يعتبرون ذلك ليس شعاراَ دينياَ وإنما هو شعار انتخابي سياسي دعائي،، كما ان استخدامهم شعار “الله اكبر محمد رسول الله" مجرد هتاف في المسيرات والجولات الانتخابية، هل يكفي فقط ان يصدر الملك تعليماته للائمة كي لا يتدخلوا او يحشروا أماكن العبادة في السياسة حتى نضمن  حقوق المغاربة في تقرير مصيرهم السياسي من خلال انتخابات فعلا ديمقراطية !!!!!؟"

وطالب المركز "كافة المدافعين عن حقوق الانسان بالمغرب وخاصة  كل الفاعلين في مجال تحقيق ديمقراطية الانتخابات ان ينهضوا داخل حركة يقظة لوقف الاٍرهاب الانتخابي لجماعات الاسلام السياسي.  معتبرا من واجب كل من يؤمن بحقوق الانسان في كونيتها و شموليتها التكتل من اجل العمل حتى نحقق النأي بالمسجد والعبارات والرموز الدينية بعيدا عن المناورات الحزبية، التي لا تؤمن بالديمقراطية الحقيقية، وكل المؤسسات الدستورية ذات الصِّلة بالانتخابات بما فيها المؤسسة الملكية يجب ان تنخرط في تعبئة من اجل قطع الطريق على المتاجرين بالدِّين في السياسة والعمليات الانتخابية.

كما طالب  جميع المنظمات المدنية الديمقراطية ان تراعي في موضوع متابعتها للإنتخابات رصد الخروقات الحاصلة في هذا المجال ، و ايضا ان يطلق النقاش العمومي في الموضوع ليلامس التوظيف الديني وكل مقومات الهوية الوطنية.